مع ترقب موجة صعود جديدة.. خفض أسعار «الفائدة» يٌعيد الزخم إلى الأسهم المصرية

رغم التحديات الاقتصادية والتوترات العالمية، تفتح قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة، نافذة أمل أمام سوق المال المصري، فمع اتجاه السيولة نحو الأسهم، وتزايد التوقعات بمكاسب على المدى المتوسط، قد تشهد البورصة المصرية موجة من النشاط، حتى في ظل الضغوط الناتجة عن رفع أسعار الوقود فضلًا عن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة.

خبراء سوق المال أكدوا أن أسعار الفائدة تعد من أبرز المحفزات التي ينتظرها المستثمرون في البورصة، نظرًا لتأثيره المباشر في تقليل جاذبية أدوات الدين وتحفيز السيولة للاتجاه نحو الأسهم.

كما أكدوا أن انتعاش السوق مرهون بقدرة الاقتصاد على امتصاص أثر رفع أسعار الوقود، وتأثيره المحتمل على هوامش أرباح الشركات وتكاليف الإنتاج، إلى جانب حالة الحذر الناتجة عن عدم استقرار المشهد الجيوسياسي واحتدام الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الصين قد فرضت في 4 أبريل قيودًا اقتصادية واسعة النطاق على الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل رسوما جمركية بنسبة 34% على معظم الواردات الصينية.

وبعد عدة موجات من التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية؛ قالت وزارة المالية الصينية مؤخرا إن بكين ستفرض رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية ردا على إعلان البيت الأبيض رسوما جديدة دخلت حيز التنفيذ ترفع قيمة التعريفات الإضافية الجديدة على الواردات الصينية إلى 145%.

وعلى الصعيد المحلي قررت الحكومة المصرية مؤخرا زيادة سعر زيادة سعر بنزين 92 من 3.50 إلى 5 جنيهات للتر، وزيادة سعر بنزين 80 من 2.35 الى 3.65 جنيه، كما رفعت سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات من 1.6 إلى 2 جنيه للمتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني لعام 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ 2020، بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

البورصة المصرية خلال مارس

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية  مستوى 2.248 تريليون جنيه بنهاية تعاملات شهر مارس، مقابل 2.268 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 32,026 نقطة، مسجلا ارتفاعًا بنحو 4.62%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.75% مغلقا الفترة عند 9,046 نقطة.

بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.96% مغلقا عند 39,787 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 4.63% مغلقا الفترة عند 12,462 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1,937.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 28.745 مليون ورقة منفذة على 1.856 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.331 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 41,069 مليون ورقة منفذة على 1.972 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

خفض أسعار الفائدة

خبير أسواق مال: أسهم اللوجستيات والتجارة والنقل والتعدين الأكثر تأثرًا سلبًا بتحريك أسعار المحروقات

في البداية أكد معه هيثم فهمي، خبير أسواق المال، على التأثير الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات العام الجاري خاصة في ظل التوقعات الرامية نحو استمرار وتيرة التيسير النقدي وزيادة معدلات الخفض حتى نهاية 2025، مضيفًا أن توقيت قرار الخفض مثالي لا سيما في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تحمل بين طياتها العديد من التداعيات السلبية التي تفرض وطأتها على كافة الأسواق المالية .

تابع: “وعلى الرغم من التأثير السلبي التوترات والاضطرابات الجيوسياسية والتي يمكن أن تمثل تهديدا على البورصات العالمية وبالتبعية على الأسواق الناشئة، إلا أن هناك رؤية إيجابية لأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التوجه نحو سياسة التيسير النقدى من قبل البنك المركزي”.

ويرى أن الفائدة العالية تقلل جاذبية الأدوات الاستثمارية ذو المخاطر العالية لكن مع التوجه لخفض الفائدة تزداد جاذبية الاستثمار في القنوات الأخرى من بينها الأسهم، موضحًا أن سعر الفائدة يتناسب عكسيا مع البورصة ولذلك فإن تأثير خفض الفائدة على البورصة بشكل عام هو تأثير إيجابي.

وتوقع، استهداف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لمستوى 32 ألف نقطة على المدى القصير كرد فعل لقرار خفض الفائدة الذي يزيد جاذبية الأسهم داخل البورصة بالنسبة للمستثمرين لتحقيق عوائد أكبر من التي تقدمها البنوك، وذلك بالتزامن مع انتعاش معدلات السيولة بالسوق نتيجة تخارج جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت كأذون الخزانة والسندات بالإضافة إلى الودائع البنكية لتراجع العائد وضخ جزء من هذه السيولة في أسهم البورصة.

يعتبر أن أبرز قطاعات البورصة المصرية المتأثرة سلبيا بقرار خفض الفائدة هو قطاع البنوك الذي مرجح له حدوث تراجعات مقارنة بأداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المتوقع انتعاشه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تأثير قرار الخفض بشكل عام على الأسهم بالبورصة مرتبط بعاملين أولهما هيكل رأس المال للشركات داخل البورصة، حيث ستشهد الشركات ذات هيكل رأس المال التوسعي (المغامر) تأثيرا إيجابيا يتمثل في نمو هوامش الربح مدفوعا بشكل أساسي بتراجع تكلفة الإقتراض، بينما لن تتأثر الشركات ذات هيكل رأس المال المتحفظ الغير معتمد على الاقتراض.

تابع ” العامل الثاني مرتبط بنوعية الأرباح للشركات، لذلك سيكون التأثير الإيجابي من نصيب الشركات التي تشكل الأرباح التشغيلية الجزء الأكبر من أرباحها، أما الشركات التى تشكل الأرباح الناتجة من الاستثمار الجزء الأكبر من أرباحها ستتأثر بالسلب”.

 تحريك أسعار الوقود

وعلى صعيد أخر رصد رئيس قسم البحوث بشركة برايم، تأثير قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، و الغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز على زيادة تكلفة الإنتاج للقطاعات المختلفة داخل البورصة المصرية ، لافتًا أن تكلفة الوقود تمثل نسبة من ٣٠% إلى ٤٠% من تكلفة النقل البري وهو وسيلة النقل الشائعة في نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج داخل جمهورية مصر العربية حيث يستحوذ على أكثر من ٩٠% من حركة نقل البضائع أما باقي وسائل النقل (السكك الحديدية والنقل النهري) فهي تشكل أقل من ١٠% من حركة نقل البضائع.

ويتصدر كل من قطاع قطاع الخدمات اللوجيستية والمتوقع ارتفاع تكاليف الشركات العامة تحت مظلته من ٢% إلى ٣.٨% حيث يمثل النقل من ٥٠% إلى ٧٠% من التكاليف الإجمالية، يليه  قطاع تجارة وموزعون بارتفاع في التكاليف يتراوح بين ٠.٨% إلى ٢.٢% حيث يمثل النقل من ٢٠% إلى ٤٠% من التكاليف الإجمالية للقطاع، ثم  قطاع التعدين والنفط والغاز من ٠.٨% إلى ٢.٢% حيث يمثل النقل من ٢٠% إلى ٤٠% من التكاليف الإجمالية للقطاع، بالإضافة إلى قطاع تجارة وموزعون من ٠.٦% إلى ١.٩% حيث يمثل النقل من ١٥% إلى ٣٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، وقطاع السياحة من ٠.٦% إلى ١.٩% حيث يمثل النقل من ١٥% إلى ٣٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، و قطاع الزراعة من ٠.٦% إلى ١.٦% حيث يمثل النقل من ١٥% إلى ٣٠% من التكاليف الإجمالية للقطاع، ثم قطاع الأغذية المشروبات من ٠.٤% إلى ١.٤ % حيث يمثل النقل من ١٠% إلى ٢٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، و قطاع الصناعة من ٠.٤% إلى ١.٤% حيث يمثل النقل من ١٠% إلى ٢٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع، وأخيرًا قطاع التشييد والبناء من ٠.٢% إلى ٠.٨% حيث يمثل النقل من ٥% إلى ١٥% من التكاليف الإجمالية للقطاع.

زيادة جاذبية الأسهم المصرية

ألفا كابيتال: رؤية إيجابية لأداء البورصة المصرية وزيادة جاذبية الأسهم رد فعل سريع لقرار خفض الفائدة

واتفق معه محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن هناك فرصة قوية للبورصة في استعادة جزء من السيولة المفقودة بالتزامن مع زيادة شهية الاستثمار في أسهم الشركات ذو الأداء الجيد، موضحًا إن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يعد قرارًا إيجابيا على البورصة المصرية لأنه يدفع عجلة الاستثمارات ويشجع الشركات على التوسع من خلال تقليل تكلفة التمويل اللازمة لذلك.

أضاف أن اللجوء نحو الخفض جاء في ظل توافر فجوة كبيرة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحاول خلق حالة من التوازن بين المؤثرات الخارجية أبرزها التوترات والاضطرابات والحروب الجيوسياسية والتجارية، وبين المؤثرات الداخلية من سعر الصرف والتضخم والفائدة.

في ذات السياق توقع العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أن ينعكس القرار إيجاباً على الشركات خاصة ذو المديونيات العالية لأن خفض تكلفة التمويل تدفع تحسين هوامش الربحية الذي ينعكس بدوره إيجابيا على أداء السهم، متوقعا توجيه سيولة كبيرة نحو البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بديلا لأدوات الدين .

زيلا كابيتال: استعادة نشاط السيولة يؤهل السوق لاستقبال الطروحات الجديدة الحكومية والخاصة

وقال مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن أبرز الأسهم المستفيدة من قرار الخفض العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والأدوية والأسمدة والاتصالات والأغذية.

أوضح أن استفادة تلك الأسهم من قرار الخفض ستظهر خلال العام الجاري لأن خفض الفائدة يشجع المستثمرين على التوجه نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى مقابل الشهادات البنكية وبالتالي اختيار أسهم الشركات التي تحقق أداء أفضل سواء على مستوى القوائم المالية أو التوزيعات النقدية.

اعتبر أن انتقال السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى سوق الأسهم في ظل تقليل تكاليف التمويل على الشركات ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها ويساعدها على التوسع وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في نشاطها والإقبال على امتلاك السهم، موضحا أن تنشيط البورصة المصرية يشجع على استكمال برنامج الطروحات.

التحوط من مخاطر التضخم

ثاندر: ضرورة ضمان التخارج الأمن للأموال للحد من تداعيات التوترات والإضطربات الجيوسياسة والتجارية

في ذات السياق، قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أنه مع التوجه للبورصة كسبيل للتحوط ضد مخاطر التضخم تبقى الرؤية إيجابية، مؤكدًا مشيرا إلى أن سوق المال واعدا وجاذب للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لكن حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة هي العامل المسيطر خلال الفترة الراهنة.

أضاف إن التوترات الجيوسياسية تثير مخاوف المستثمرين الأجانب وتجعل التفكير في دخول الأسواق المحاطة باضطرابات وتوترات مخاطرة كبيرة في ظل صعوبة تسييل الأموال في حالة تصاعدت الأحداث بشكل أكبر، ويرى “الألفي” أن تأثير التوترات العالمية على سوق المال قصير الأجل لكن يظل عاملًا مدروسا من قبل المستثمرين خاصة الأجانب لأن توافر سبل التخارج من أهم العوامل التي يضعها المستثمر الأجنبي في الحسبان لذلك ضبط سوق الصرف من أهم عوامل تدفق أي استثمارات أجنبية.

وفي ذات السياق أكد ضرورة وضع محفزات قوية ومطمئنة للمستثمر لزيادة رغبته وفتح شهيته للاستثمار في السوق المحلي خاصة مع جاذبية الأسعار الحالية وقدرتها على تحقيق عوائد عالية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى والمتاحة بالاقتصاد المحلي، وذلك بالتزامن مع جني الثمار الإيجابية المرتقبة عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتًا إن أكثر القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة هي أسهم الشركات ذات الديون المقومة بالجنيه أو التي تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل، موضحا أن تأثير القرار على أسهم البنوك سيختلف وفقا لهيكل القروض.

ويرى أن خفض الفائدة يعزز توجه المستثمرين نحو أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة على أداء السهم منها ارتفاع أسعار المحروقات لأن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم وبالتالي زيادة أسعار المنتجات التي ستؤثر على هوامش الربحية في حالة لم تستطع الشركة تمرير الزيادة على المستهلك النهائي.

وعلى صعيد تأثر الأسهم المدرجة البورصة المصرية بقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، توقع “الألفي” تأثير محدود على بعض القطاعات، ليقتصر التأثير الأكبر على عدد معين من الأسهم والقطاعات منهم قطاع مواد البناء وقطاعات النقل واللوجستيات القطاعات الاستهلاكية والصناعات الأساسية، في المقابل قد تستفيد بعض القطاعات من هذه الزيادة منها قطاع الطاقة أو الشركات التي تعمل في توزيع الغاز.

الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .