من الثانوية لـ «البكالوريا».. كيف تطور التعليم الثانوي في مصر؟
شهدت منظومة الثانوية تغييرات “تاريخية” تاريخية فمنذ 71 عاما ماضية صدر القانون رقم 211 بشأن تنظيم التعليم الثانوى، وتقسيمه إلى مرحلتين: الإعدادية والثانوية ونص على جعل مدة الدراسة الثانوية 3 سنوات يتخصص فيها الطالب.
وبدأت مراحل التطوير منذ عام 1981، حيث صدر القانون رقم 139 لسنة 1981، الذي اشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوى أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وأن تكون الدراسة عامة في الصف الأول ويختار الطالب التخصص بدءًا من العام الثاني.
وفى عهد الدكتور أحمد فتحى سرور تم إعداد مبادرة للتعليم الثانوى، أهم بنودها: الفصل بين القسمين الأدبى والعلمى، وتطوير الدراسة في المدارس الثانوية بحيث تصبح مرحلة منتهية تؤهل الطلاب للعمل، ورغم وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية إلا أنه لم يقدر لها التنفيذ بسبب التغيير الوزارى.
وفي عام 1988 صدر القرار الوزارى بعودة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصفان الأول والثانى دراسة عامة والتخصص في الصف الثالث الثانوى فقط.
ومر عامان وتم إدخال المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وهى المرة الأولى التي يتم فيها دراسة المستوى الرفيع للطلاب لمساعدة الطلاب على زيادة المجموع.
وزارة حسين كامل بهاء الدين
وبعد تولى الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزارة التربية والتعليم سنة 1991، تقرر نظام العامين فى الثانوية العامة، بعد أن كانت سنة واحدة فقط وانتشرت ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية لأول مرة فى تاريخ مصر.
وخصص ” كامل”، مكافأة لواضعى امتحانات الثانوية العامة الذين لا يشكو الطلاب من امتحاناتهم، ونقل من يضع امتحانًا صعبًا خارج محافظته ليكون عبرة لزملائه، لذلك ظهرت المجاميع الخرافية التى تجاوزت المائة فى المائة، أثناء ولايته، وهناك طلاب حصلوا على 105٪.
نظام تحسين المجموع
وقرر الدكتور بهاء الدين، نظام تحسين المجموع الذى كان يتيح دخول الطلاب الامتحان فى المادة الواحدة 5 مرات، فانتشرت ظاهرة المتفوقين دون معايير.
وفي عام 1994 تحول نظام الدراسة في الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثانى والثالث الثانوى، وكانت الدراسة تتم بموجب مواد إجبارية وأخرى اختيارية يختارها الطالب عند التخصص في الصف الثانى الثانوى، ووفقا لهذا النظام كانت تحسب درجات الطالب بمتوسط ما حصل عليه من درجات في نهاية السنة الثانية والثالثة.
وفى العام نفسه أدخلت وزارة التربية والتعليم نظام تحسين المجموع، الذي أصبح فيه من حق الطالب التقدم لامتحان دور ثان في شهر أغسطس، لتحسين درجاته في المواد التي يرغب فيها سواء رسب أو لم يرسب .
حصول الطلاب على 105%
وفشل نظام التحسين وأثار جدلا واسعا ووصفوه الخبراء بأنه نظام ” الباراشوت” لأنه أرهق الأسرة المصرية ماديا ومعنويا، وحصل الطلاب على مجاميع خرافية حيث حصل المئات من الطلاب على 105%، وأصبح الطالب الحاصل على 95% فاشلا لا مكان له في كليات القمة!
وفي سبتمبر عام 1997 تم إلغاء العمل بنظام التحسين بقرار من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى، بينما ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين والشعبتين ( الأدبى والعلمى).
نظام جديد
ومنذ عام 2008، أصبح تطوير الثانوية العامة هو أزمة كل حكومة تتولى زمام الأمور، ففي هذا العام انعقد المؤتمر القومي لتطوير الثانوية العامة برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات ومنها: أن تكون الثانوية شهادة منتهية يحق لحاملها أن يدخل الجامعة أو الاكتفاء بها، كما أوصى المؤتمر بأن يكون دخول الجامعات قائم على اختبارات قدرات.
وتلك التوصيات التي هاجمتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، آنذاك، أصبحت فيما بعد الأعمدة الرئيسية لمشروع تطوير الثانوية العامة، والذي عرف بنظام الثانوية العامة الجديد، وبدأ تسويقه بعد ثورة 25 يناير 2011، وقت البرلمان المنحل والذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة الدكتور سعد الكتاتني.
* ثانوية العربي
وفي عام 2011، اعتمد مجلس الشعب المنحل، نظاماً جديداً للثانوية العامة، كخطوة أولى نحو إحياء مشروع الحزب الوطني المنحل، الذي سوقته الجماعة الإرهابية باعتباره مشروعها للارتقاء بالتعليم، وتطويره، وغير مجلس الشعب المنحل نظام الثانوية العامة من نظام العامين إلى شهادة العام .
وكان عام 2014م ، آخر عام يؤدي فيه الطلاب امتحان الشهادة الثانوية بنظام العامين وطلاب يؤدون الامتحانات بنظام العام الواحد، وفي عام 2015 أدي جميع طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام العام الواحد، عدا الطلاب الراسبين والمقيدين على النظام القديم.
ورغم أن مشروع الثانوية العامة الجديد كان شبه جاهز منذ أعوام خلت، إلا أن الحكومة الإخوانية، لم تنفذه وأخذت تقدم نفسها على انها هي منتج المشروع الفعلي، وشكلت عدة لجان بين التربية والتعليم والتعليم العالي بحجة إعداد مشروع للثانوية العامة، وهي اللجان التي كان يشرف عليها القيادي الإخواني المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم الاسبق إبراهيم غنيم.
وأنفقت تلك اللجان أكثر من ثلاثة ملايين جنيه على اجتماعاتها، دون ان تقدم شيئا جديدا غير اختصار أو تحديث بعض الأفكار القديمة التي وضعت من قبل، وكان الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الأسبق، واحداً من الذين شاركوا في إعداد مشروع الثانوية العامة الجديد وقت أن كان رئيساً لقطاع التعليم الفني بالوزارة، وذلك قبل محاولات الجماعة الإرهابية السطو على المشروع.
صدور قرار الثانوية الواحدة
وصدر القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2012 بأن يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارا من العام الدراسى 2013 – 2014.
ثانوية أبو النصر
وفي 16 يوليو عام 2013 ، تولي الدكتور محمود ابو النصر مقاليد الوزارة وبدأ في بلورة مشروع تطوير الثانوية العامة وطرحه للحوار المجتمعي.
وكان المشروع يهدف أن تكون الثانوية العامة شهادة منتهية، وأن يكون الطالب محددا للقطاع الذي يرغب في دراسته بعد أن ينهي الثانوية العامة، و تخصيص مادتين تؤهلانه للكلية التي يريدها، ويخصص لهما نسبة 40% من المجموع الكلي، ونسبة الـ 60% الباقية تكون لباقي المواد التي يدرسها الطالب.
ووفقا للمشروع ستكون هناك مادتان دراسيتان تؤهلان الطالب للتخصص الذي يرغب فيه، بحيث يتم زيادة تقسيم الشُعب بحسب التخصصات التي يرغب في دراستها، وحدد تكلفة مبدائية لتطبيق المشروع 900 مليون جنيه ، الا ان هذا المشروع ظل حبيس الادراج بعد أن خرج أبو النصر من الوزارة ، كما أنه كان صاحب فكرة التابليت التعليمي.
خط إنتاج التابلت
حيث كان قد بدأ تجربته في المدرسة الصناعية بشبرا الخيمة، باعداد خط إنتاج لأجهزة التابلت، الا أن ذلك المشروع لم يستكمل بعد نتيجة لتعاقب الحكومات والوزارات عقب ثورة 30 يونيو 2013 ، كما أنه صاحب مشروع إصلاح التعليم الفني وانشاء وزارة مستقله له تختص بشؤون المدارس الفنية.
حيث نجح في وضع استراتيجية محكمة للتعليم الفني وتطويره وأبرم العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنحة الأمريكية لتطوير التعليم الفني في مصر ، كما انه صاحب فكرة الهيئة القومية للتعليم الفني التي كان قد نسبها قيادات الإخوان لأنفسهم بالكذب في عهد إبراهيم غنيم الوزير الأسبق.
خطط ومشاريع ابو النصر، لم تكتمل بعد نتيجة لتعاقب الحكومات عقب ثورة 30 يونيو، حيث تولي الدكتور محب الرافعي حقيبة وزارة التربية و التعليم في 5 مارس 2015 حتي 19 سبتمبر 2015، ولم يشهد التعليم خلال فتره الرافعي اي تطوير نظرا للمدة القصيرة التي قضاها في المنصب الوزاري في حكومة المهندس ابراهيم محلب، ولكنه استطاع اتخاذ العديد من القرارات التي في صالح العملية التعليمية.
ثم تولي الدكتور الهلالي الشربيني، حقيبة وزارة التربية والتعليم في 19سبتمبر 2015 إلى 14 فبراير 2017 ، لم يشهد قطاع التعليم اي تطوير يتعلق بمنظومة التعليم ككل ، ووقف مشروع تطوير الثانوية العامة ” محلك سر ” .
ثانوية طارق شوقي
وحبنما تولى الدكتور طارق شوقي ، للمنصب الوزاري حقيبة التربية والتعليم في 14 فبراير 2017 ، حمل شوقي، المشروع الضخم الذي اهتمت به الجمهورية الثالثة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لبناء الانسان المصري والذي أقرته خطة ورؤية واستراتيجية الدولة 2030 ، والتطوير الشامل للمنظومة التعليمة.
ونجح وزير التعليم السابق الدكتور طارق شوقي، في تطبيق منظومة التابلت المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي ، وطبقت منظومة الامتحانات الالكترونية منذ عام 2018 ، إلى أن وصل تطبيقها لدفعة الصف الثالث الثانوي العام ، حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة هذا العام لأول مرة امتحانات الثانوية العامة وفقا للمنظومة الالكترونية لتجري الامتحانات عبر أجهزة التابلت المدرسي وبنظام الكتاب المفتوح ووفقا لأسئلة النظام الجديد التي تعتمد على قياس مهارات التفكير والابداع لدى الطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين .
وتبني “شوقي” مشروع تطوير الثانوية العامة ، والتي بدأت أولي مراحله بإقرار أجهزة التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي العام في2018 ، ثم قام شوقي ، بتعديل عددا من بنود مشروع قانون التعليم لسنة 1981، خاصة ما يتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، تهدف فلسفة مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة.
ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، ويسمح مشروع القانون بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونية من خلال نظام التابلت وبموجب هذا المشروع بقانون يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.
* ثانوية حجازي
وحينما تولي الدكتور رضا حجازي، المنصب الوزاري في 14 اغسطس عام 2022 ، لم يغفل عن مشروع تطوير الثانوية العامة لحظة ، بل قام باعادته من جديد للنور، وقام باعداد مشروع خاص بتطوير الثانوية العامة، وعرضه من جديد علي الحكومة، وكان المشروع قائم علي الغاء التشعيب ، ليتم الغاء الشعبتين العلمية والأدبية.
ويكون عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك أربعة مسارات، وهي: القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية،علي ان يكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينه، ومادتين أخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.
* بكالوريا عبد اللطيف
ومنذ أن تولي محمد عبد اللطيف، الوزارة في 3 يوليو عام 2024 ، أحدث ثورة في التعليم المصري وبخاصة في منظومة الثانوية العامة ، حيث قرر اعادة هيكلة الثانوية العامة، طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وقرر عبد اللطيف، تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، وشملت المواد الجديدة( اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة التاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق، حيث أن العلوم المتكاملة تشمل ضم مادتى الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة)
حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وارتكزت إعادة الهيكلة لمنظومة الثانوية العامة التي طبقت لأول مرة العام الدراسي الجاري 2024/2025، علي إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
* البكالوريا المصرية
ولم يكتف عبد اللطيف بإعادة هيكلة منظومة الثانوية العامة، وقرر الغاء الثانوية العامة حيث أعلن سعي الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية “بديل الثانوية العامة”، والمقرر تطبيقه العام الدراسي القادم 2025/2026 م، علي الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.
وشرح الوزير محمد عبد اللطيف، هيكل نظام البكالوريا المصرية ،ومساراته وقطاعاته و الذي لم يختلف تماما عن مضمون مشروع الدكتور رضا حجازي ، الذي سبق وأن تقدم به للحكومة، حيث أجري عليه تعديلا طفيفا في تسمية بعض المسارات .
وتعتمد فلسفة ومنطلقات شهادة البكالوريا المصرية، على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.
ويتكون هيكل شهادة البكالوريا المصرية، من مرحلتين هما: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
وتتضمن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، فأن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
مواد لجميع التخصصات
أما بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
مجموعة القواعد العامة
واشتملت هيكلة البكالوريا المصرية مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، ومنها أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
تعدد مرات دخول الامتحان
وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.
أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .
