العالم
ميركل: سياسة موسكو تسبب صعوبات للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي

صرحت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في مقابلة تنشر اليوم الأحد إن السياسة التي تتبعها موسكو تسبب صعوبات إلى عدد من الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل لصحيفة دي فيلت المحافظة التي نشرت مقاطع من المقابلة "مع مولدافيا وجورجيا وأوكرانيا لدينا ثلاث دول في جوارنا الشرقي وقعت بكل سيادة اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا تسبب صعوبات لهذه الدول الثلاث".
وأضافت "في المقابل نرى روسيا تحاول إبقاء بعض دول غرب البلقان تابعة لها اقتصادياً وسياسياً".
ورداً على سؤال عن الانتقادات التي وجهها إليها ثلاثة مستشارين سابقين هم المحافظ هلموت كول والاشتراكيان الديموقراطيان هلموت شميت وغيرهارد شرودر، يؤيدن سياسة أكثر ليونة مع موسكو، قالت ميركل "إنني مقتنعة بأن الرد الأوروبي المشترك على تحركات موسكو جيد".
وأضافت أن "انتهاك موسكو لبنود مذكرة بودابست (الموقعة) في 1994 حول وحدة وسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا لا يمكن أن يمر بلا رد".
الاصلاحات في فرنسا وايطاليا غير كافية
وفي الموضوع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، اعتبرت ميركل أن الإصلاحات التي تمت في فرنسا وإيطاليا غير كافية، وذلك بعد أسبوع من المهلة التي منحتها بروكسل للبلدين لتحسين وضعهما المالي.
وقالت ميركل إن المفوضية الأوروبية "حددت روزنامة تنص على وجوب أن تقدم فرنسا وإيطاليا إجراءات إضافية، هذا مبرر لأن البلدين يخوضان فعلياً عملية إصلاحات".
وتداركت المستشارة "لكن المفوضية قالت بوضوح أيضاً إن ما طرح على الطاولة حتى الآن ليس كافياً، الأمر الذي أوافق عليه".
وتنشر هذه المقابلة قبل يومين من إعادة الانتخاب المتوقعة لميركل على رأس حزبها الذي يبدي ناشطوه حساسية حيال خطاب التقشف الذي تبنته المستشارة.
وقبل إسبوع، منحت المفوضية الأوروبية مهلة أخيرة لباريس وروما وأرجأت إلى الربيع حكمها على موازنة البلدين للعام 2015 مطالبة بمزيد من الجهود لتحسين المالية العامة تحت طائلة فرض عقوبات.
واعتبرت بروكسل أن العجز أو الدين في كل من فرنسا والمانيا لا يحترم السقف المحدد بحسب القواعد الأوروبية، الأمر الذي قد يعرض البلدين في النهاية لعقوبات مالية وهو أمر غير مسبوق.
وكررت المانيا انتقاداتها لفرنسا في الأسابيع الأخيرة جراء الخلافات حول السياسة الاقتصادية. وعلى الرغم من العديد من المبادرات والاجتماعات الوزارية بين البلدين، فإن التباين بينهما لا يزال قائماً مع مطالبة باريس بدعم صادق من جانب شريكها الألماني للنمو وإصرار برلين على الإصلاحات.



