اقتصاد
نائب وزير المالية للخزانة العامة : 2.5مليار جنيه لتنفيذ تعليمات الرئيس بزيادة الدعم التموينى
>> نراجع الحسابات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل والخزانة تتحمل ما بين 20 و30مليار جنيه عند التطبيق الكامل
>> اجراءات رادعة لمنع استنزاف الجهات الحكومية مخصصات الموازنة فى بنود غير ضرورية تصل للاحالة للنيابة
>> الموازنة الجديدة و الختامى والخدمة المدنية ملفات ساخنة امام مجلس المالية
كتبت: اسلام عبد الرسول
شهر ونصف عمر وزارة المالية بتشكيلها الجديد انجزت خلالها عددا من الملفات منها الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة وبيان الحكومة واجتماعات صندوق النقد الدولى الا ان الملفات تزداد سخونة داخل اروقة وزارة المالية لوضع نظام مالى واقتصادى وتوزيع الاختصاصات بما يمكن من الوصول لهدف دفع النمو وخفض العجز والدين العام وهى القضايا الاكثر الحاحا لضبط وتيرة الاقتصاد سعيا نحو استقرار مالى
واصدر عمرو الجارحى وزير المالية امس الاول قرارا وزاريا بتوزيع اختصاصات نوابه الثلاث لبدء العمل على الملفات الساخنة
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة فى تصريحات خاصة ان الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد من الملفات الساخنة منها مناقشة الموازنة بالبرلمان فضلا عن مناقشة ختامى الموازنة للعام المالى الماضى والذى احاله الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان فور تشكيله بالاضافة الى حسم مصير قانون الخدمة المدنية وما سيكون له اثر فى الحسابات المالية للموازنة
وتابع نائب الوزير ان مجلس الموازنة فى حالة انعقاد دائم حيث يجتمع 3 مرات اسبوعيا للموافقة على تعزيزات مالية للجهات الحكومية التى استنفزت مخصصاتها ويتم النظر بها بعين الاعتبار حيث سيتم اقفال حسابات العام فى نتصف يونيه المقبل
واشار معيط الى الموافقة على تعزيز مخصصات وزارة التموين لمواجهة الالتزام الرئاسى بزيادة دعم الفرد من المنتجات التموينية حيث ستكلف خزانة الدولة 2.5مليار جنيه
واشار الى الموافقة على تعزيزات مالية لهيئة الاسعاف المصرى حيث قاموا بتحديث اسطول سياراتهم بالاضافة الى تعيينات جديدة
وعن ظاهرة حرق الموازنة والتى تقوم بها بعض الجهات فى استنزاف مخصصاتها فى بنود غير ضرورية لعدم تحويل الفوائض لوزارة المالية اكد نائب الوزير على ان الوزارة تعتزم القضاء على تلك الظاهرة بصورة نهائية هذا العام من خلال متابعة معدل صرف الجهات الحكومية خلال الشهور الماضية مقارنة بالشهر الاخير وستكون هناك عقوبات رادعة للجهات الحكومية المخالفة تصل للاحالة للنيابة
وكشف د. محمد معيط عن عرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه الا ان المجلس طلب تحديث التقديرات المالية فى القانون الجديد واستراتيجية التطبيق
واكدنائب وزير المالية على ان القانون يحظى بالقبول الا ان تطبيقه ليس بالامر اليسير حيث يتطلب عدد من الخطوات تتمثل فى تهيئة المستشفيات مستقبلة الخدمة والتى تخضع للوائح وقوانين مختلفة ما بين المحليات والمستشفيات الحكومية والتامين الصحى الذى يتمتع بالتمويل الذاتى فيما عدا ما تحوله خزانة الدولة له من دعم
وتابع لدينا اكثر من 600مستشفى تسير بانظمة مختلفة تحتاج تهيئة حتى تتواكب من فلسفة القانون الجديد
واكد على انه ليس مهما موعد تطبيق القانون بقدر ما يهم ان يحدث طفرة نوعية فى الخدمة الصحية التى يتلقاها المواطن حتى يشعر بالتغيير الحقيقى سواء فى المستشفى او فى جودة ومستوى وتكلفة الخدمة
ولوح معيط الى ان الانفاق الصحى فى مصر سنويا يصل الى نحو 120مليار جنيه منها 70% تمويل ذاتى
وتابع ان القانون الجديد سيعالج المشاكل الموجودة فى الانظمة المختلفة منها العلاج على نفقة الدولة والذى يكلف الخزانة 2.8مليار جنيه وعلاج غير القادرين والذى يكلف 3.1مليار جنيه وكذلك علاج الاطفال دون سن المدرسة واطفال المدارس والمراة المعيلة وعلاج الفلاحين وهو المشروع الذى مازال متعثرا
واضاف ان خزانة الدولة ستتحمل ما بين 20 و30مليار جنيه عن غير القادرين فى النظام الجديد عن اكتمال تطبيقه على كافة المحافظات وربوع مصر وهو المدى الزمنى الذى لم يتحدد بعد
واضاف نتطلع لخدمة صحية جيدة للمواطنين من خلال قانون قادر على الاستمرارية والاستدامة فى ضوء موارد الدولة
والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، تقلد عددا من المناصب كان آخرها مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة، منذ أكتوبر 2015.
