اقتصاد
نصف الامريكيين لن يدفعوا ضرائب تقديرها 3 تريليونات دولار وتتحملها الشركات الكبري في حال تنفيذ وعود ترامب
بعد أن انتخب الأمريكيون ترامب كرئيس لأربع سنوات على الأقل، أصبح الجمهوريون ملزمين بتنفيذ وعودهم في الإصلاح الضريبي والتجاري وتعزيز النمو وخلق فرص عمل. فهل تتحقق هذه التعهدات؟ وما تأثير سياسة ترامب على التجارة مع العالم؟
قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قطع العديد من الوعود لناخبيه، كانت أبرزها التعهدات الاقتصادية، التي احتلت الضرائب قسماً كبيراً منها، طارحاً خطة كاملة لتخفيض ضريبة الدخل.
وفي نظرة سريعة على السياسة الضريبية التي ينوي ترامب تبنيها، نجد أنها تعهدات جذابة ساعدت في جني الأصوات الانتخابية. لكن وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة فإن الأمريكيين سيراقبون إلى أي حد سيكون رئيسهم الجديد قادراً على الوفاء بتعهداته في إجراء إصلاح جذري للنظام الضريبي بالبلاد. فخلال الحملة الانتخابية تعهد الزعيم الجمهوري بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة، لا بل أنها ستكون الأكبر منذ عقود.
الخطة أشارت إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون ضرائب: ما نسبته حوالي 10 % أو 20 % أو حتى 25 % من دخولهم، بحسب دخل كل شخص، لذا فإن الخطة ستعمل على خفض العبء الضريبي عن ذوي الدخول المرتفعة أو المنخفضة على حد سواء. ووفقاً للتعهدات فإن الأمريكيين -الذين يتقاضون أقل من 25 ألف دولار أي ما يعادل 22600 يورو في السنة للفرد أو حوالي 50 ألف دولار للزوجين- لن يضطروا لدفع ضرائب بعد اليوم على دخولهم، بينما سيتم تخفيض نسبة الضريبة على الدخول المرتفعة من حوالي 40 % إلى حوالي 25 %.
وفي حال تمكن ترامب من الحصول على موافقة الكونغرس على خطته للإصلاح الضريبي الجديدة فإن حوالي نصف الأمريكيين -أي ما يعادل 120 مليون أسرة- لن يعودوا مضطرين لدفع أي ضريبة دخل، ابتداءً من العام 2017. ولا تقف خطة ترامب الضريبية عند مستوى ضريبة الدخل، إذ تقترح الخطة خفض معدل الضريبة على الشركات الأمريكية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، كذلك إلغاء ضريبة الميراث بشكل نهائي.
العديد من الخبراء الاقتصاديين أبدوا قلقهم من التعديل المقترح، لما لذلك من تأثير على المالية العامة في الولايات المتحدة، حيث ستخسر الخزينة جزءاً كبيراً من عائدات الضرائب في حال تم تنفيذ الخطة. وبحسب تحذيرات أطلقتها "مؤسسة الضرائب" وهي مؤسسة بحثية، مقرها في واشنطن، فإن تصريحات ترامب حول كيفية تنفيذه لخطته في الإصلاح الضريبي ستؤدي إلى خسارة متوقعة من قلة الإيرادات الضريبية تقدر بـ 2.6 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
رغم هذه التخوفات إلا أن المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الجديد بددوا هذه المخاوف، وأكدوا أن هذه التخفيضات يمكن أن تعوَّض عن طريق إغلاق الثغرات في القانون الضريبي الحالي التي تسمح لشركات كبرى مثل "آبل" و"أمازون"و"جنرال إلكتريك" بأن تتهرب من دفع الضرائب بطريقة قانونية، والتي تحرم السلطات الأمريكية من مليارات الدولارات. كما يعتقد مستشاري ترامب الاقتصاديون مثل ويلبر روس وبيتر نافارو بأن التخفيضات الضريبية المقترحة ستسمح بتعزيز الاقتصاد وتساهم في رفع المداخيل، ما يعني دفع قيمة ضرائب أكبر تترافق مع ارتفاع المداخيل.
