مصر
وزيرالتخطيط: توقعات بانتهاء اصدار قانون الخدمة المدنية خلال فترة لا تتجاوز شهرين
كتبت : رضا داود
كشف الدكتوراشرف العربي وزيرالتخطيط ان الحكومة تعمل حالياً علي الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التي اوردها البرلمان، مشيراً الي ان الحكومة تنتظر الان الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاروية حول التصور النهائي للقانون.
واكد علي حتمية إصدار القانون واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الاداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعاً إصدار بالتشاور مابين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين
جاء ذلك خلال مؤتمر " استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ " الذي عقد بمكتبة الاسكندرية بحضور الدكتور سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية
وفيما يتعلق بخطة مصر 2030 اوضح العربي بان تم اختيار محافظة الاسكندرية للبدء في للترويج للخطة والتي تم اطلاقها منذ اسابيع قليلة مشيرا الي ان مصر من اوائل الدول التى استجابت للامم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية باهداف محددة ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة
اضاف الوزير ان ن الوقت الزمنى يعتبر التحدى الاكبر امام الحكومة ، خاصة وان تحقيق تلك الاستراتيجة تم بوضع مدة زمنية محددة في ظل الازمات التى يعانى منها البعد الاقتصادى والاجتماعى وما قد يطرا من ازمات اخرى
واشار العربي الى ان التحديات التى تقف امام تحقيق حلم استراتيجبة 2030 عديدة ، موضحا انة للحد منها تم تصنيفها الى تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزارى او ادارى
ولفت العربي ان الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام ، الا ان ذلك يحتاج الى مزيد من المرونة في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والتى تتوقف على تحقيق بعد اجتماعى وبئيى مستدام مؤكدا بان مصر وصلت لثلاثة اضعاف معدل النمو السكاني بالصين وثمان اضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو امر مخيف للغاية
اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي السبيل الان لتحقيق تنمية حقيقية وهي تعمل بالتوازي مع الخطط قصيرة الاجل لتحقيق النمو خلال السنوات القادمة وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب لزمن بعيد
مشيرا الي ان هذه الرؤية اصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر الي مسار اخر بعيدا عن المسكنات التي ادمنها المجتمع المصري والتي اصبحت الان بلا جدوي في حل المشكلات سواء الاقتصادية او الاجتماعية
واشار الي ان مصر كانت تعمل للتعديلات الهامشية وخطط علي مستوي القصير والمحصلة كانت ترقيع مستمر للمشاكل بشكل وقتي وهو ضغط علي الدولة وهو السبيل الوحيد في ذات الوقت وليس تقصير من متخذي القرار
مشير الي ان مصر وضعها الاقتصادي الان صعب جدا لما يتمثل في ميزان تجاري متراجع وصادرات متراجعة وعشوائية في كل المجالات سواء كان في التوسع العمراني او الاجراءات والقرارات وهو
واوضح بان التفكير الانوما يدور باذهان المواطنين هو الحلول السريعة دون الانتظار
الي 2030 وبالرغم من ذلك في ظل هذا الجو يتم التصدي لرؤية مستقبلية الاصرار علي بناء تنمية مستدامة من متخذي القرار وهو التحدي الاكبر مشيرا الي انه مجرد اطلاق رؤية هو انجاز كبير وخاصة وانها تتحدث عن بنيان اقتصادي مشيرا الي ان المؤشرات ااقتصادية تحتاج الي تحسين وتجويد من خلال ارتفاع معدلات النمو
وقال ان المخطط المصري يضع في اعتباره البعد المكاني ضمن المخطط وهو ما يسهم مستقبليا في التوسع الجغرافي للبلاد
دعا احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
لضرورة بدء العمل والانتاج فورا بداية من اليوم قبل الغد دون الانتظار للخطط المستقبلية وذلك فى اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية واجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها ابناء الوطن، فالمجتمع باكمله بصفة عامة، ومجتمع الاعمال بصفة خاصة لن
ينتظرل2030 او حتى ل2020،
مؤكدا علي اهمية التحاور فى شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى،
مشيدا بالشراكة التى شعر بها مجتمع الاعمال اول امس عندما استجاب البنك المركزى لمقترحات الاتحاد بالغاء سقف الايداع للاشخاص الاعتبارية،
واصفا امله فى استجابة الحكومة السريعة لباقى المطالب، وان تدعم السياسات المالية للحكومة وسياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب الا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الاهداف الاخرى والتى تصب فى الاساس فى تنمية الانتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.
واشار الوكيل الي ان الاتحاد شارك في اعداد خطة وزارة التخطيط كما انه يعمل بالتوازي على الثلاث محاور وهي التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، الامر الذى سيتعاظم بعد التعديل التشريعى الذى يسمح الان للغرف التجارية بانشاء شركات، والتى ستبدا بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والتى ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التى تخلق فرص العمل.
وقال ان الهدف من خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، والتى تحقق التوازن بين النمو إقتصادى، والتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة الغير المتجددة منها
