وزير الخارجية المصري: سنستخدم كل الأدوات القانونية لحماية أمن مصر المائي
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من أجل حماية أمنها المائي، مشددًا على أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث جدد تأكيد القاهرة على أهمية التعاون بين دول حوض النيل وفق القانون الدولي، مع الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية في الحوض الشرقي.
وتناول عبدالعاطي خلال الاجتماع تطورات الملفات الإقليمية، وعلى رأسها جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تسوية سياسية عادلة ودائمة. كما أكد أهمية بدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الدولي المخصص لهذا الملف.
وفي الشأن الإقليمي، استعرض الوزير مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر والملف النووي الإيراني، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار ودعم الحلول السياسية.
وأشار عبدالعاطي إلى ضرورة استعادة الأمن في البحر الأحمر حفاظًا على حركة الملاحة والتجارة الدولية، لافتًا إلى أن انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل مصلحة عالمية.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية يأتيان في مقدمة الأولويات المصرية. كما عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، تطرقت إلى التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ورؤية مصر للتعامل معها.
