وزير المالية: الرئيس السيسي استطاع إنهاء الأزمات المستعصية بحلول جذرية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية، وأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة.
الاقتصاد المصرى وسط التحديات
وأوضح الوزير، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، أن هناك ٣ أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
كما قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى، بات أكثر تنوعًا وشمولًا؛ على نحو يجعله يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة، لافتًا إلى أننا دخلنا أزمة كورونا بأداء قوى يشكل ثمرة برنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى، وسجلنا معدلات نمو إيجابية ٣،٣٪ و٣،٦٪ خلال عامى «الجائحة»، ورغم تأثرنا بالحرب فى أوروبا لكننا بادرنا بحزمة استباقية؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وزير المالية: الرئيس السيسي استطاع إنهاء الأزمات المستعصية بحلول جذرية الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 – 02:44 ممحمد معيط وزير الماليةمحمد معيط وزير المالية ومحمد الخشت رئيس جامعة القاهرة،فيتو أحمد خميس شارك
طباعة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية، وأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة.
الاقتصاد المصرى وسط التحديات
وأوضح الوزير، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، أن هناك ٣ أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
كما قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى، بات أكثر تنوعًا وشمولًا؛ على نحو يجعله يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة، لافتًا إلى أننا دخلنا أزمة كورونا بأداء قوى يشكل ثمرة برنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى، وسجلنا معدلات نمو إيجابية ٣،٣٪ و٣،٦٪ خلال عامى «الجائحة»، ورغم تأثرنا بالحرب فى أوروبا لكننا بادرنا بحزمة استباقية؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف الوزير، اننا نجحنا، رغم الظروف العالمية الاستثنائية شديدة الصعوبة، فى تحقيق مؤشرات جيدة للأداء المالى فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا فائضًا أوليًا ١،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز أولي ٣،٥٪ فى العام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة تراجع من ١٢،٥٪ في العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٦،١٪ بنهاية يونيه الماضى، واستطعنا أيضًا النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة من ١٠٢،٨٪ فى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٨٧،٢٪ فى يونيه الماضى.
وأوضح الوزير، أننا مستمرون فى جهود تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ باعتبارها «أولوية رئاسية»، من خلال المضى فى تنفيذ السياسات المالية المرنة، التى ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها إلى المسارات ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى عملية التنمية؛ ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال ٣ سنوات.
وتم فى هذا الإطار، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعتماد العديد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع فى المشروعات ذات العائد الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يجعل مصر قادرة على عبور التحديات العالمية الراهنة، وتخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لن تعرقل مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»، وأنه سيتم استكمال المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى نحو ٤٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، واستدامة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في استعادة المسار التنازلي للمديونية الحكومية لتصل إلى ٧١،٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع خفض تكلفة خدمة ديون أجهزة الموازنة، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من ٥ سنوات في المدى المتوسط، لخفض الحاجة إلى التمويل السريع.
