اقتصاد
وزير المالية : نستهدف زيادة دعم محدودى الدخل لتقليل اثر التضخم ولا نتعامل بالجباية
200مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى الان و31مليار جنيه خسائر الموازنة من عدم تطبيق القيمة المضافة العام الحالى
كتبت:اسلام عبد الرسول
قال عمرو الجارحى وزير المالية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باحداث نقلة نوعية فى اسلوب عمل الوزارات المختلفة والعاملين بها سعيا نحو خفض عجز الموازنة وبالتالى الخروج من ازمة الدولار الخانقة
وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس لاعلان حصيلة الضرائب بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية ان الحكومة تتطلع لزيادة حصيلة الضرائب لتصل الى نسبة تتراوح بين 18 الى 20% مقابل 13% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر
واضاف ان زيادة الايرادات الضريبية سيتم من خلال توسيع القاعدة الضريبية مع حركة التقتصاد بدون اللجوء للتقديرات الجزافية ولكن من خلال تقدير ضريبى جيد لصالح الخزانة العامة والممول دافع الضرائب
وطالب الممولين بسداد الضريبة لتقليل الضغط على الموازنة العامة
واكد على ان اى زيادة فى موارد الدولة ستخدم توجه الحكومة لزيادة دعم الخزانة العامة للفئات محدودى الدخل لتقليل اثر التضخم وضعف الاقتصاد والتحديات التى يواجهها
ومن جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية تسعى لوضع سياسة ضريبية لمدة 5 سنوات وذلك لتحسين صورة مصر فى التقارير الضريبية
واضاف انه يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمى وملاحقة المتهربين فضلا عن دراسة مدى الحاجة الى منح حوافز ضريبية بما يخدم الاقتصاد المصرى
وفجر المنير مفاجأة ان سعر الضريبة فى مصر رغم انه 22.5% الا ان الواقع الفعلى يرفع السعر الى 30%او اكثر من ذلك بسبب الممارسات المختلفة
واكد على فصل المصالح الايرادية عن عمل الوزارة حتى تتمكن من متابعة اداء تلك المصالح
وقال ان اطراف المنظومة الضريبية يجب ان تعمل لزيادة موارد الدولة لافتا الى اعادة تنقية قرارات الوزارة بما يخص الضرائب لاتاحتها للممولين بدءا بضريبة الدخل حيث سيتم حذف القرارات القديمة وتعديل البعض الاخر بما يتواكب مع وضع الاقتصاد
واكد على ان الضرائب تمثل 70%من موارد مصر مشيرا الى وجود تكليف رئاسي بتقديم دراسة عن رفع الايرادات الضريببة
وتابع انه يتم حاليا وضع حوافز الممولين على الحصيلة الضريبية مع تطبيق القانون على المتهربين
واكد على ان التهرب الضريبى افه لدى الاقتصاد نسعى لتغييره لافتا الى انه سيتم تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبى لمنع التهرب الضريبى الدولى من خلال تحويل شركات مصرية ارباحها للخارج
واكد على ان ضريبة التصرفات العقارية منخفصة للغاية تتراوح بين 300الى 400مليون جنيه وضريبة المهن الحرة لا تتعدى 900مليون جنيه مما يكشف حجم التهرب
ومن جهته قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب انه تم اضافة 400الف ممول. جدد الى ضريبة الدخل بالاضافة الى 22 الف ممول جديد ضمن ضريبة المبيعات نتيجة اجراءات الحصر
واعلن عن تحصيل 200مليار جنيه مقابل 211مليار جنيه لافتا الى انه بنهاية الموسم ستحقق الحصيلة 225مليار جنيه
وقال ان 2مليون شخص سددوا ضرائبهم بزيادة 8%فى الحصيلة عن العام الماضى
وقدمت 180.8الف شركة اقراراتها مقابل 200الف شركة العام الماضى وسددت حصيلة 7مليارات جنيه مقابل 4.5مليار جنيه بنسبة زيادة 41%من الافراد والشركات رغم خفض سقف الضريبى وزيادة الاعفاء الضريبى للافراد من 5000 جنيه الى 6500جنيها وكان لها تاثير كبير
وعن ضريبة المبيعات قال انها حققت نموا 6%متوقعين ارتفاعها بنسبة 25% بنهاية العام
واكد مطر على ان المصلحة تستهدف تحقيق342مليار جنيه مقابل 372مليار جنيه بفارق نحو 31مليار جنيه بسبب استبعاد اثر تطبيق القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى
