وكيل «تشريعية النواب» يكشف أبرز مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدًا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال «قواعد قانونية آمرة».
ومن أبرزها: حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مُسبب، يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ومميزات أخرى سيتم نشرها جميعا، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون، التي انتهت منها اللجنة الفرعية، منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية، ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدًا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.
