بنوك

25 يونيو 1898 تأسيس البنك الاهلى المصرى

 يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث تم تم إنشائه  فى 25 يونيو 1898 برأسمال  مليون جنيه إسترلينى بتعاون روفائيل سوارس والبريطانى سير إرنست كاسل.

يمتلك البنك حاليا شبكة فروع تبلغ 338 فرعًا في مصر، منها 267 فرعا تقدم كل الخدمات المصرفية للجمهور الخارجي و35 وحدة تزاول كل الأعمال المصرفية، و36 مكتبا بالمنشآت السياحية تقدم خدمة استبدال العملات الأجنبية، إلى جانب الوجود الخارجي في عدد من قارات العلم المختلفة.
 
وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة .
وتمكن البنك خلال العام المالي 2014/2015 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2015 نحو 519,6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 14% عن يونيو 2014 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 23,6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي .
وبلغت أرصدة الودائع نحو 447,8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 13,9% عن العام السابق ، بما يمثل نحو 25,8% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام  البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية .
كما ارتفع صافى الرصيد التراكمي لشهادات استثمار البنك الأهلي – والتي تعد أكبر وعاء ادخاري للقطاع العائلي في مصر – ليسجل نحو 108,9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015.
كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 31,5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 بزيادة 20,2% عن العام السابق.
كما قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 27% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 107,6 مليار جنيه في يونيو 2015 .
 
 
 
وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 16,6 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن العام السابق ، حيث تم ضخ 7,1 مليار جنيه خلال العام سواء من خلال جذب عملاء جدد أو زيادة التمويل للعملاء القائمين ، كما قام البنك – خلال العام – بإعادة إقراض نحو 2,2 مليار جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعملائه ليستحوذ البنك على نحو 80% من حجم تعاقدات الصندوق مع الجهاز المصرفي .
وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 28,3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 بنمو نسبته 16% مقارنة بنهاية يونيو 2014 ، كما ارتفع رأس المال المدفوع ليصل إلى 15 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 .
وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيد أذون الخزانة والسندات نحو 116,8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى