الرئيس السيسي يبحث مع وزير المالية خفض الدين وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير المالية أحمد كجوك، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب خطط خفض الدين العام وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع استعرض أبرز مستهدفات السياسة المالية للحكومة، وفي مقدمتها تحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال التوسع في التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء واضحة، بما يضمن متابعة تنفيذ الخطط الوطنية التنموية وتقييم نتائجها بصورة مستمرة.

الرئيس السيسي يبحث خفض الدين وجذب الاستثمارات للقطاع الخاص

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز محاور السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يوفر فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه السياسات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، مع العمل على خفض أعباء الدين وتعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد الرئيس على أهمية استمرار العمل وفق مستهدفات واضحة للإصلاح الاقتصادي، وربط أداء الجهات الحكومية بمؤشرات قابلة للقياس وجداول زمنية محددة، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج التنموية.

مبادرات التمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائج هذه المبادرات ومدى تحقيقها للأهداف المحددة.

وتستهدف هذه المبادرات دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال إتاحة مصادر تمويل بتكلفة مناسبة، بما يساعد الشركات على التوسع في أنشطتها وزيادة استثماراتها، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتوفير مصادر تمويل أكثر استقرارًا.

مبادلة الديون بالاستثمارات والأصول

وأشار وزير المالية إلى أهمية مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية.

وأكد الرئيس أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من رؤوس الأموال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات المالية والاقتصادية.

استثمار فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية

وتناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتحسين هيكل التمويل.

وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة للدولة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، فضلًا عن الحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم جهود خفض الدين العام والعجز، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة والقيادة السياسية خلال المرحلة الحالية.

تعزيز الحيز المالي وتطوير الخدمات الأساسية

وأشار وزير المالية إلى أن استمرار تحقيق الفوائض المالية من شأنه توفير حيز مالي أكبر للدولة، بما يمنح الحكومة مرونة إضافية في توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

ويتيح هذا التوجه زيادة القدرة على تمويل برامج تحسين الخدمات الأساسية، ودعم مجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات المستحقة.

الإصلاح الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو والاستثمار

وتعكس توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع استمرار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين خفض الدين العام وتحفيز الاستثمار، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.

كما تستهدف الحكومة تنويع أدوات التمويل، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي بحث الرئيس السيسي مع وزير المالية خفض الدين وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص في إطار خطة أوسع لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير موارد إضافية لدعم الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، مع الالتزام بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

الحياة نيوز موقع إخباري شامل يهتم بتغطية كافة الأحداث على المستوى الدولي والمحلي ورصد أهم الأخبار والاقتصاد أسعار الذهب ،البورصة المصرية ،أخبار الرياضة ،محافظات ، حوادث ، أخبار التعليم .