مصر
خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة إيفر غيفن إلى 550 دولار
أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في المجرى الملاحي في مارس ، إلى 550 مليون دولار، من 916 مليوناً سابقاً.
وقال ربيع في مداخلة هاتفية ليل الأحد، على إحدى الفضائيات: "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحمّلة عليها، وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفّضنا الرقم إلى 550 مليون دولار".
وقال ربيع عن قيمة التعويض السابقة: "لحجز القضية في المحكمة كان لابد من رقم تعويض".
وأضاف "بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار"، وبناء على ذلك قُدرت قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.
والأحد، قضت محكمة مصرية بـ"تثبيت الحجز التحفظي لسفينة الحاويات البنمية"، وحكمت "بعدم اختصاصها" للنظر في دعوى الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية للنظر فيها في 29 من الشهر الجاري.
في 23 مارس جنحت السفينة إيفرغيفن، في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل من 420 سفينة، وفي 3 أبريل ، أعلنت الهيئة نهاية أزمة الملاحة، وعبور كل السفن المتوقفة.
وفي 11 مايو الجاري، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح على مشروع لتطوير قناة السويس بتوسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
