افريقيا
المعارضة في مالي تدعو إلى استئناف الاحتجاجات
جدد شباب الحركة التي تقود الاحتجاجات ضد السلطة في مالي أمس الأحد في باماكو مطالبتهم باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا واستئناف التظاهرات بعد 3 أغسطس المقبل، قبيل ساعات من عقد قمة إقليمية حول الأزمة السياسة التي تعصف في البلاد.
ودعت إلى هذه التظاهرة أول أمس السبت حركة 5 يونيو الماضي، وهي ائتلاف متنوع من الزعماء الدينيين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني.
وشارك ألف شخص في التظاهرة في حضور مسؤولي اللجنة الاستراتيجية للحركة، وشباب الحركة هم رأس حربة التعبئة منذ يونيو الماضي ضد كيتا الذي انتخب في عام 2013 ثم أعيد انتخابه في عام 2018 لمدة 5 سنوات.
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس وأبريل الماضيين.
ومن المقرر عقد قمة استثنائية لرؤساء دول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) اليوم الإثنين عبر الفيديو، بعد وساطة فاشلة أجرتها هذه المنظمة الخميس في باماكو للتوصل إلى حل للأزمة المستمرة في مالي.
وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف جهادية أو نزاعات محليّة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدّداً.
وقال المسؤول في الحركة عثمان مامادو تراوري "قررنا الحفاظ على شعار الحركة، أي استقالة الرئيس"، كما أكد عبد الرحمن ديالو، وهو قائد آخر في الحركة "بعد الهدنة سنستأنف إجراءاتنا بدون عنف"، وذكرت زميلتهم مرياما كيتا "قررنا أيضاً استئناف العصيان المدني في 3 أغسطس المقبل".
وأعلن الحراك في 21 يوليو الجاري هدنة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في 31 يوليو الجاري.
وفي 10 يوليو الجاري تطوّرت ثالث تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة من حركة 5 يونيوالماضي إلى 3 أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الاسوأ في العاصمة منذ 2012، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، بحسب رئيس الوزراء بوبو سيسي.
