بنوك
احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 36 مليار دولار في يوليو ليسجل أعلي مستوياته منذ ديسمبر 2010
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو في مقابل 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو ، حسب بيان رسمي عن البنك المركزي المصري ، ليصل بذلك
أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد منذ نهاية ديسمبر 2010 حين بلغ 36.005 مليار دولار قبل قبل أسابيع من ثورة يناير 2011 .
لم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وذلك قبل قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016 والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من اجمالي قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار .
واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة نقصا حادا في العملة الصعبة، ما أعاق قدرتها على الاستيراد من الخارج بعد انخفاض أعداد السائحين واستهداف السياحة وهجرة المستثمرين الأجانب، وهي المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة حيث أن مشتريات الأجانب (في أدوات الدين) لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تصب في ميزان المدفوعات."
الاستثمار في أدوات الدين المحلي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر ويتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 لاستهداف التضخم الذي وصل 30%
يتوقع أن تعزز أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء الاول من أغسطس 2017 من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين حيث قفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس من 2.496 تريليون قبل عام.
تنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر صرف الجنيه وفرض ضريبة للقيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية وهو ما بدأ يتحقق بالفعل حيث بلغت الزيادة في الاحتياطي خلال يوليو نحو 4.7 مليار دولار أغلبها من موارد الاقتصاد المصري باستثناء الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد ويتوقع أن يستمر التحسن وتحقيق مؤشرات ايجابية مع استكمال المراحل المتبقية من برنامج الاصلاح .
