بنوك
توقعات بتراجع التضخم بعد رفع الفائدة والمركزي المصري يتلقي 848 مليون دولار تدفقات في يومين
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري أن الاقتصاد المصري تلقى تدفقات استثمارية أجنبية يوم الخميس الماضي وحده 448 مليون دولار ونحو 400 مليون دولار اخرى اليوم الاحد 29 مايو 2017 وهي أرقام مبدئية .
أضاف عامر أن هذه التدفقات الاستثمارية تعد أرقاما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق وتعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي يتبعها مجلس إدارة البنك المركزى والتي يراعى فيها أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت يوم الأحد الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي ورفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
أثار قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي غضب رجال الأعمال وبعض الخبراء .
الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث سابقاً في بنك استثمار بلتون، قال لـCNN بالعربية أن قرار رفع أسعار الفائدة يساعد المستثمر الأجنبي على تحقيق أعلى عائد من استثماره بمصر، وهو ما قد يشجع على جذب استثمارات أجنبية، كما يدعم رؤية تبنى الحكومة المصرية أسس سليمة للإصلاح الاقتصادي، وسيرها بشكل متوازي مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وعن تأثيره المباشر على معدل التضخم، أوضح جنينة أن القرار سيحد من ارتفاع معدل التضخم من خلال سحب السيولة من السوق، متوقعا أن ينخفض التضخم بين يوليو وأغسطس لعام 2018 ما بين 15 إلى 20%، ثم ينخفض إلى 10% بنهاية العام ليعود إلى معدلاته الطبيعية.
أيدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك فاروس للاستثمار، وجهة نظر"جنينة، حول توقعات سيطرة قرار رفع أسعار الفائدة على التضخم، بالإضافة إلى زيادة حجم التدفقات الدولارية من شراء الأجانب لأذون الخزينة، بما يساهم في استقرار سعر الصرف على المدى القصير.
لكنها حذرت ، من التأثير السلبى للقرار على النمو الصناعي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الداخلي، وتأثيره السلبي أيضاً على تكلفة الدين بالموازنة العامة، والتي تمثل ثلث المصروفات في الموازنة تقريباً.
تقديرات أشارت الي أن التضخم قد يبدأ في التراجع بداية من الشهر القادم بعد شهر رمضان واحتفالات العيد لكن الاسواق سوف من تهدأ من الشهر الجاري .
