العالم
مجلس أوروبا يتخوف من نظام رئاسي استبدادي في تركيا
حذر خبراء في مجلس أوروبا الجمعة من أن مشروع مراجعة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال استفتاء في 16 أبريل قد يدفع بالبلاد إلى "نظام رئاسي استبدادي".
وقال الخبراء في القانون الدستوري "للجنة البندقية" في الاتحاد الأوروبي إنه "من خلال إلغاء نظام السلطات اللازمة" لمواجهة أي انتهاكات، فإن التعديلات المقترحة "لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديموقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات".
وأضاف الخبراء أنه نتيجة لذلك "قد يتحول النظام إلى رئاسي سلطوي" مشيرين إلى أنه يحق لكل دولة "اختيار نظامها السياسي الخاص أكان رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً" وأن هذا الحق "لا يأتي دون شروط".
وأعرب الخبراء الأوروبيون عن القلق خصوصاً لأن يتمكن الرئيس التركي "من ممارسة السلطات التنفيذية بمفرده" ما قد يتيح له "في غياب أي رقابة تعيين أو إقالة وزراء وكبار المسؤولين وفقاً لمعايير شخصية".
وحذر الخبراء من أن السلطة التي ستمنح للرئيس "بحل البرلمان لأي ذريعة ستكون مناقضة للانظمة الرئاسية الديموقراطية".
وأشاروا إلى أن المشروع قد "يضعف أكثر نظام الرقابة القضائية للسلطة التنفيذية غير الكافي أصلاً" و"استقلالية القضاء".
وأشارت لجنة البندقية إلى "قلق كبير" حيال الأسلوب الذي تبناه البرلمان في يناير ثم طرحه لاستفتاء شعبي.
وخلال تبني البرلمان للنص "كان عدد من نواب ثاني أكبر حزب معارض في السجن" كما قال خبراء أوروبيون في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد في تركيا.
وقالت اللجنة إن "التعديلات لم تقر بتصويت سري ما يثير شكوكاً حول الطابع الحقيقي لدعم" التعديلات.
واعتبروا أن "حالة الطوارئ المفروضة حالياً لا تؤمن الأجواء الديموقراطية اللازمة لاستفتاء مهم بمستوى استفتاء دستوري".
