العالم
وزيرة الاستثمار تلتقي رئيس مجموعة الامم المتحدة الانمائية وفريق البنك الدولي وسفير البرازيل
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية، خلال زيارته إلى مصر، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المشتركة.
وبحث الجانبان، المشروعات الجارية بين مصر والبرنامج الإنمائى للامم المتحدة، وترتيبات عقد الاجتماعات التشاورية من اجل اعداد وثيقة العمل المقبلة للبرنامج الانمائى والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس أعوام المقبلة من 2018 إلى 2022.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن تركز برامج واطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الامم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير روى اماريل، سفير دولة البرازيل لدى القاهرة، وروبنز حانون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال زيارته للقاهرة
واستعرضت الوزيرة مع رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر في المجالات المختلفة ومنها محور تنمية قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش الجانبان، زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين والتعاون ين جمعيات رجال الأعمال بين البلدين لإقامة مشروعات مشتركة بما يخدم البلدين، ويرتقى إلى طموحات القيادة السياسية في مصر والبرازيل، وأشارت الوزيرة، إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين البرازيليين فى مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
والتقت نصر بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير ممارسة انشطة الاعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الجارى، لمناقشة اهم الاصلاحات التي تتم حاليا على ارض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأكدت الوزيرة على أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على انجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا فى مجلس النواب، ويجرى اعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكي منها المستثمرون الأجانب والمصريون علي السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر عنصرا رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.
