بنوك
بريطانيا: البنوك تدفع ضرائب لا تكاد تُذكر رغم أرباحها الكبرى
أظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات تنظيمية أن بعض بنوك الاستثمار والبنوك التجارية الأجنبية الكبرى في بريطانيا، دفعت ضرائب بلغت في المتوسط 6% فقط، على أرباح بمليارات الدولارات حققتها من أنشطتها في البلاد العام الماضي.
ويمثل الرقم أقل من ثلث معدل الضرائب على الشركات في بريطانيا البالغ 20%.
ورغم ذلك لا يوجد شئ غير قانوني فيما يتعلق بكيفية خفض تلك البنوك ضرائبها، بما في ذلك استخدام الخسائر التي تراكمت أثناء الأزمة المالية لموازنة الفواتير الحالية.
7 بنوك
ونشرت سبعة من البنوك العالمية الكبرى العاملة في لندن التي تعد المركز الرئيسي لبنوك الاستثمار في أوروبا، أرباحها وبياناتها الضريبية قبيل نهاية العام، وفي الموعد النهائي المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وسجلت خمسة من تلك البنوك وجميعها أمريكية أرباحاً باجمالي 7.5 مليار دولار، ودفعت ضريبة شركات، أو ضريبةً على دخل الشركات قدرها 452 مليون دولار.
ولم تدفع وحدتا الاستثمار المصرفي الرئيسيتان التابعتان لبنك أوف أمريكا في بريطانيا أي ضريبة شركات على أرباح مجمعة بلغت 875 مليون دولار.
ودفع بنك جيه.بي مورغان ضرائب بـ 160 مليون دولار على أرباح بنحو 3.3 مليارات دولار حققها في بريطانيا.
ودفع غولدمان ساكس ضرائب قدرها 256 مليون دولار على أرباح بلغت 2.8 مليار دولار، بينما دفعت الوحدة الرئيسية لبنك مورغان ستانلي في بريطانيا ضريبة بـ 33 مليون دولار، على أرباح بنحو 530 مليون دولار.
وامتنعت جميع البنوك عن التعليق على البيانات باستثناء ويلز فارغو ومقره سان فرانسيسكو، والذي سدد ضرائب بـ2.7 مليون دولار على ربح قدره 34 مليون دولار.
وقال البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات الضريبية.
بيانات
وقال اتحاد البنوك البريطانية إن البيانات لا تعكس الإسهام الكامل للقطاع بما في ذلك ضرائب ومدفوعات أخرى دفعتها البنوك الأجنبية للخزانة البريطانية العام الماضي، وبلغت نحو 20 مليار دولار.
وقالت إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك، الجهة المعنية بتحصيل الضرائب في بريطانيا، إن الحكومة اتخذت خطوات لضمان سداد البنوك القدر السليم من الضرائب.
وقال متحدث باسم سلطة الضرائب في بيان بالبريد الالكتروني "تساهم عوامل معقدة كثيرة في المعدل الفعلي للضرائب الذي تدفعه الشركات".
ومع ذلك فإن المعدل الضريبي 6%، أعلى من 1% في المتوسط، الذي دفعته أكبر 10 بنوك استثمار ومصارف تجارية أجنبية أعلنت أرباحها وضرائبها في بريطانيا عام 2014.
معدل فعلي
وأعلنت البنوك البريطانية أيضاً بيانات الأرباح والضرائب، لكنها ترتبط بشكل كبير بأنشطة التجزئة المحلية، لذا لا يُمكن حساب معدل الضرائب الفعلي على أنشطتها المصرفية الاستثمارية والتجارية.
ويقول محللون إن شركات كثيرة أخرى تدفع ضرائب أقل من المعدل الأساسي لكن البنوك بمفردها مطالبة بالإفصاح عن أرقام الضرائب والأرباح في كل دولة تعمل فيها، ولذا فإنه يتعذر حساب المعدلات الضريبية التي تدفعها شركات الصناعات التحويلية أو التشييد أو الخدمات.
