اقتصاد
رئيس مصلحة الضرائب :لا نهدف لغلق مصانع من الضريبة الجديدة ولكن تشجيع الاستثمار
الضرائب: ضريبة صفر على السلع المصدرة لتشجيع الصادرات ..والجباية انتهت
كتبت:اسلام عبد الرسول
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له اثر ايجابى للمنتجين وليس الهدف منه الحصيلة فقط
واضاف خلال ندوة للتواصل مع المجتمع المدني حرصا منه علي توعيه كافه المواطنين نحو اهميه الضريبه في دعم الاقتصاد القومي وبناء المجتمع و التي نظمتها كليه التجاره بالاسكندريه
وطالب الحضور بالربط بين الجانب الأكاديمي والعملي في النظام الضريبي المصري من أجل تنميه المجتمع
وأكد رئيس مصلحه الضرائب بأن مفهوم الجبايه قد انتهي بالنسبه للضرائب لأن هناك سيستم وان الضرائب تسهم بدور إيجابي وفعال في بناء وتنميه المجتمع فهي تحصل أكثر من 65% من إيرادات الخزانه العامه
وان إيرادات الضرائب تغطي تكاليف كافه الخدمات في الدوله
وأوضح رئيس المصلحه أن الأموال التي تحصلها الضرائب يعاد تدويرها في المجتمع لكي يستفيد بها الممولين وكافة فئات الشعب المصري
وقال رئيس المصلحه أن الضريبه التي تغلق مصنعا فهي ضريبه فاشلة
وأكد رئيس المصلحه باهميه التواصل بين الضرائب والممولين وذلك في إطار الخطه العامه للدوله ووزاره الماليه ومصلحه الضرائب المصريه
وأوضح بان الضريبه تراعي البعد المالي والاقتصادي للمجتمع
وقال مطر أن مصلحه الضرائب مؤهله تماما لتطبيق ضريبه القيمه المضافه وان القيمه المضافه ستفعل المنافسه الحقيقيه من أجل خدمه المجتمع باثره
وان ضريبه القيمه المضافة تلغي الازدواج الضريبي وتقلل تكلفه المنتج في السوق وتسمح بخصم الضريبه واستفادة المنتج المصري وبالتالي منافسته وتخضع السلع المصدرة لسعر صفر الي جانب استرداد كافه الضرائب التي سبق سدادها للمنتج المصدر بالكامل مما يجعله منافسا قويا وتؤدي ايضا الي انخفاض سعر ضريبه الآلات والمعدات من 10 % حتي 5%
والضرائب تراعي الجانب الاجتماعي للمواطن المصري
وأضاف رئيس المصلحه بأن الحوار المجتمعي والشراكة المجتمعية هام جدا مثل الاستفاده من ملاحظات الجهات المختلفه والمهتمين بالضرائب
وقال إن ضريبه المبيعات هي جزء من القيمه المضافه
وان ضريبه القيمه المضافة تخضع كافه السلع والخدمات إلا ما استسني في جدول السلع المعفاه
كما تهدف الي توحيد سعر الضريبه
ومراعاة محدودي الدخل وتؤمن حياه المواطن في كل شيئ
وتوفر المعلومات وقواعد البيانات
والقيمه المضافه تقضي على الفواتير الوهميه أو تجاره الفواتير
وتمكن المصدر والمنتج من سرعه رد الضريبه الي جانب رد 5% من الضريبه علي السلع و15 % من الخدمات للمستهلكين الحاصلين على فواتير ضريبيه
واضح رئيس المصلحه بأن قانون القيمه المضافة ليس جديدا بل هو تعديل لضريبه المبيعات
وان قانون القيمه المضافه يعالج جميع معوقات التطبيق في المبيعات ويشجع ويؤدي الي تنشيط الاستثمار والمستثمرين ويوفر السيولة للمسجلين كما يؤدي إلي تخفيض تكلفه السلع المصدرة للخارج
وضريبه القيمه المضافه تؤدي إلي سد الفجوة من العمليات الاستخراجيه كما تؤدي إلي تشجيع الاقتصاد غير الرسمي في الدخول في الاقتصاد الرسمي
وطالب بعض الحضور بضرورة تعديل بعض المواد الخاصه بانقضاء الدعوي الجنائية بعد 3 سنوات وان تكون العقوبة واجبه النفاذ
وأكد رئيس المصلحه علي أن هناك تنسيق كامل بين مصلحه الضرائب وجهاز حمايه المستهلك من أجل خدمه المواطنين وان أي شكوي تأتي من المواطنين خاصه بالفاتوره متعلقه بالضرائب للجهاز سيتم تحويلها فورا الي مصلحه الضرائب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل خدمه المجتمع
