بنوك
السعودية: صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية
أشاد صندوق النقد الدولي بالنسق السريع الجديد الذي عرفته الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في السعودية، الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط، داعياً إلى إقرار إجراءات جديدة لاحتواء عجز الميزانية.
وقال رئيس الوفد من صندوق النقد الدولي تيم كالين، الذي زار السعودية هذا الشهر في إطار المشاورات السنوية مع الصندوق: "من المتوقع أن تُوضح السياسات الداعمة التي ستُعلن في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف".
تسلسل وأولويات
وأضاف "ولضمان نجاحها، أي الأهداف، سيتطلب الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات، وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة" .
وحثّ صندوق النقد الدولي السعودية طيلة سنوات على تبني الكثير من تلك الإجراءات وقال في بيان رسمي الخميس إن خطة الإصلاح تهدف إلى"تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء، وبما يُلائم الوضع" .
وتخفض الرياض الإنفاق، وتسعى لجني إيرادات جديدةٍ في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ 98 مليار دولار في 2015.
وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيراً هذا العام ليُقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 16 %.
وفي آخر الشهر الماضي أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن خطوات لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط في السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتضمن خفض الدعم، ورفع الضرائب، وبيع أصولٍ حكوميةٍ، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ترحيب
ورحب الصندوق في بيانه بخفض الإنفاق الحكومي، وتعديلات أسعار الطاقة المحلية، التي أعلنت في ديسمبر قائلاً إن:"السياسة المالية تتكيف على نحوٍ ملائمٍ مع انخفاض أسعار النفط".
وأيد صندوق النقد أيضاً"الطريقة التي تُمول بها الحكومة عجزها، بالسحب من احتياطياتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج".
