رغم الإنزال الجوي للمساعدات المجاعة تتفاقم في غزة

 محملاً المسؤولية للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي. 

وقال المكتب في بيان صحافي، أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)،  أن “هناك مليونين و400 ألف إنسان يعانون من النقص الحاد في الغذاء، وتتعمّق المجاعة بشكل أكبر في محافظتي شمال غزة وغزة، وهذه الكارثة بدأ يروح ضحيتها الأطفال، حيث ارتقى حتى الآن 15 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف، وهذا يهدد حياة أكثر من 700 ألف  مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد”. 

وأضاف، “اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جواً عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة الأمثل لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة”. 

وأكد، أن “عمليات إنزال المساعدات باتت تحمل تبعات خطيرة على الأهالي والناس، وتشكل تحدياً كبيراً، حيث أن جزءاً من هذه المساعدات ينزل بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، أو أنها تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أصبحت خطوة تُشكّل خطر الموت والقتل على حياة المواطنين، الذين يحاولون الحصول على المساعدات”. 

ولفت، أن “عمليات الإسقاط الجوي صعبة للغاية في بيئة مزدحمة مثل قطاع غزة، وإن إنزال المساعدات جواً يكون عرضة للتلف بسبب الظروف الجوية أو الحوادث الخطيرة في قطاع غزة، فمن المساعدات التي تم إنزالها وقعت في البحر، ولم تصل إلى الناس، بينما النقل البري للمساعدات يصل بشكل آمن للمواطنين وللناس، ولا يتعرض إلى التلف”. 

وأشار إلى “إن عمليات الإنزال الجوي بالطائرات تكون المساعدات فيها قليلة ومحدودة جداً، وقدرة الطائرات محدودة ولا تلبي حاجة الناس مطلقاً، وحتى أن المساعدات لا تغطي شيء وإنما هي نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة، وهذا عكس النقل البري، الذي يمكن من خلاله نقل أكبر كمية ممكنة من المساعدات ووصولها بشكل آمن للناس والمواطنين الذين يتعرضون للجوع، إضافة إلى أن عمليات النقل الجوي مكلفة بشكل كبير عن عمليات النقل البري التي لا تكلف كثيراً”.

وأوضح، أن “المساعدات التي يتم إنزالها جواً لا تحقق العدالة مطلقاً، حيث أن هذه العملية تحتاج إلى أن يخرج سكان القطاع  في الشوارع، ثم يركضون خلف هذه المساعدات التي لا تصل إلى أماكن آمنة، في سلوك مشين ومهين وغير آدمي وغير إنساني”. 

وأكد المكتب، أن “سياسة إغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات الإغاثية والتموينية والغذائية تعدّ جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولكل المواثيق الدولية، وهو ما يفعله الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية”.

وجدد المكتب تحميل المسؤولية الكاملة لـ “لإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونحملهم أيضاً مسؤولية المجاعة وتعزيز سياسة التجويع”، مشيراً إلى تحميلهم “مسؤولية 19 نوعاً من أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة”.