اقتصاد
نائب وزير المالية: نراجع قدرتنا على الالتزام بزيادة مخصصات الصحة والتعليم
-توقعات ببدء منظومة التأمين الصحى الجديد بعد تقدير جديد للموارد
– 60% حجم الانفاق الشخصى على الصحة بسبب تدنى الخدمات الحكومية
كتبت: اسلام عبد الرسول
قال د. محمد معيط نائب وزير المالية ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة الموازنة العامة بما فيها تحديد مدى قدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة برفع مخصصات التعليم والصحة
واضاف فى تصريحات خاصة ان هناك اجتماعات متواصلة لاعادة حساب الايرادات والتوقعات لتحديد حجم الانفاق على التعليم والصحة
وعن قانون التأمين الصحى الجديد اكد معيط تفاؤله بشأن بدء تلك المنظومة فى ضوء اعادة تقدير الموارد
وتوقع ان يتم الوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة
واكد الدكتور محمد معيط على اعلان 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر علي تقديم جميع اوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في الاسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، لافتا الي اجتماعات مع ممثلي تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلة والتي يمكن أن يساعد بها شركاء التنمية .
واضاف ان المنظمات تشمل منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والإتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة اليونسيف، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارتي الصحة والتعاون الدولي وهيئة التامين الصحي.
وقال الدكتور محمد معيط انه سيتم تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد للاسراع في الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام.
واكد ان إصلاح القطاع الصحي في مصر ياتي علي أولوية أجندة الحكومة في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والذي نهتم بسرعة تطبيقه للتغلب علي المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام.
واشار الي ان هناك عددا من التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الانفاق على الصحة في مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وقال ان الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والصحة تتطلع لتعاون شركاء التنمية للمساعدة في تطبيق هذا المشروع الضخم الذي تسعى الدولة لتطبيقه، وذلك من خلال تقديم مساعدات لمصر سواء الفنية أو المالية
