اقتصاد
ارتفاع اسعار الفائدة على ادوات الدين العام بسبب قرارات المركزى
الفائدة تقفز الى 14% على اذون 3 شهور مقابل 11.9% والخبراء يحذرون من تضخم الدين
الحكومة تقترض 826مليار جنيه خلال 9 شهور فقط
كتبت: اسلام عبد الرسول
تمر وزارة المالية بأزمة جديدة بعد قرارات البنك المركزى برفع اسعار الفائدة بواقع 1.5% حيث بدأت اسعار الفائدة على اذون وسندات الخزانة فى الارتفاع متخذة منحنى تصاعدى سيلقى بظلاله على الموازنة العامة والعجز فى الموازنة الكبير
وقام البنك المركزى برفع سعر العائد بواقع 1.5 نقطة الخميس الماضى الامر الذى ساهم فى رفع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومى التى تم طرحها بعد هذا القرار
بيانات وزارة المالية اظهرت ارتفاع العائد على اذون وسندات الخزانة بعد هذا القرار حيث ارتفع العائد على السندات الصفرية الى 14.6% فيما سجل متوسط العائد على السندات اجل 3 سنوات 15.1% فيما سجل متوسط العائد على سندات اجل 7 سنوات 16.9%
وكذلك ارتفعت متوسطات اسعار الفائدة على اذون الخزانة اجل 3 شهور الى 13.1% فيما سجل متوسط العائد على اذن الخزانة اجل 273يوما نحو 13.9%
وتشير بيانات وزارة المالية الى انه فى يوليو الماضى لم تكن تتجاوز متوسطات اسعار العائد على اذون الخزانة حاجز ال 11.6%
وقال مصدر مسئول بقطاع الدين العام فى تصريحات خاصة ان الارتفاع طبيعى بعد ارتفاع متوسطات اسعار الفائدة فى البنك المركزى والتى تم اتخاذها فى ضوء ضبط السوق
واضاف ان الموازنة تحملت عبء جديد خاصة ان قرار البنك المركزى رفع الفائدة 1.5 نقطة مرة واحدة فيما اعتدنا على تثبيت السعر او الزيادة نصف نقطة فقط
وقال المصدر ان هناك تنسيق بين البنك المركزى والوزارة والقرار جاء لضبط السوق المصرفى
وتشير التوقعات الى ان الدين العام سيقفز الى 2.4تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى
وحذر اقتصاديون من الأثار السلبية لقرار البنك المركزى المصري، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وذلك رغم أثاره الايجابية، التى تتمثل فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات "الدولرة".
وقالت بسنت فهمى إن تحريك أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر، وسريع على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، ورفع الفائدة سيحمل الحكومة المزيد من الأعباء فى الاقتراض وسيرفع الدين العام بشكل كبير
واكد د. محمد عبد العزيز حجازى استاذ التمويل بالجامعة الامريكية على ان الحكومة يجب ان تضع حد لارتفاع الدين العام لان ذلك اكثر ما يقلق الاقتصاديون خاصة ان فوائد الدين العام تلتهم الموازنة العامة بما يحد يد الحكومة فى القيام ببرامج للمجتمع يشعر بها المواطن
واضاف ان ارتفاع اسعار الفائدة على ادوات الدين العام بديهى بعد قرار البنك المركزى
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد اقترضت خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية مارس الجارى 826.250مليار جنيه مقابل 657.250مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى
