بنوك
الاستثمار القومى يؤجل قضايا الحجز على السكة الحديد والكهرباء
كتبت: اسلام عبد الرسول
قال ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى ان البنك اتخذ قرارا بتأجيل القضايا المرفوعة من قبل البنك للحجز على اصول هيئتى السكة الحديد والكهرباء
واضاف السعيد فى تصريحات خاصة : نتعشم ان ينتهى الامر لاتفاق ودى على تسويه المديونيه المستحقه على الهيئتين
وتصل مديونيه السكة الحديد للبنك 27مليار جنيه فيما تصل مديونيه شركات الكهرباء الحكومية 41مليار جنيه
وتابع السعيد ان البنك لن يتنازل عن القضايا بصورة نهائية قبل توقيع اتفاقية جدولة المديونيات وضمان حق البنك
واكد على ان هذا الاجراء سيتم على كافة الجهات الحكومية المدينه للبنك ولم تسدد القروض المستحقة عليها
واشار الى ان هناك تسويات ابرمت مع عدد من شركات الكهرباء والبعض الاخر مازال محل خلاف فضلا عن ان هيئة السكة الحديد لديها تحفظات على السداد وتطالب وزارة المالية بتحمل مديونياتها
وكان بنك الاستثمار القومى ينتظر الحكم الذى سينظره القضاء الادارى يوم 21 يوليه الماضى ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب عدم سدادها سندا بقيمة 10.2مليار جنيه حل موعد سداده ولم تتمكن الشركة من السداد.
الا انه تم دراسة طلب الشركة وقطاع الكهرباء بأكمله لتسوية مديونياته المستحقة للبنك مقابل مبادلة تلك المديونية البالغة 40مليار جنيه حتى 30 يونيه الماضى بأصول مملوكة للشركة وحصص فى رأس المال بسبب المركز المالى المتأزم للبنك حاليا.
وقالت مصادر مسئولة بالبنك إن البنك يعانى من اختلالات مالية كبرى بسبب عدم التزام الجهات الحكومية بسداد القروض مما ادى الى وجود ازمة سيولة.
واشارت المصادر إلى ان قطاع الكهرباء خاطب مجلس الوزراء لحل تلك الازمة من خلال الموافقة على دخول البنك مساهما فى رأس المال مع حصر الاصول الخاصة بالشركات فى حالة الموافقة على مبادلة الديون بأصول مملوكة لها.
وتابعت المصادر ان بنك الاستثمار القومى توقف عن اقراض عدد كبير من الهيئات الاقتصادية نظرا لتراكم المديونيات عليها لصالح البنك حيث تم حصر حتى الآن مديونيات بقيمة 30مليار جنيه مرشحة للارتفاع الى 50مليار جنيه بعد انتهاء عمليات الحصر لمديونيات البنك لدى الغير. واكدت المصادر ان الحكومة تسعى لاصلاح بنك الاستثمار القومى للقيام بدور تنموى خلال الفترة المقبلة.
وتسعى هيئة السكة الحديد لاقناع وزارة المالية بتحمل جانب من تلك المديونيات بناءا على قرارات سابقة لمجلس الوزراء تعود لعام 1999 الا ان العجز يقف حائل دون ذلك
واكد ممتاز السعيد ان البنك لن يقرض اى جهة مدينه خلال الفترة المقبلة الا من خلال سندات اذنية محددة الفائدة
