حماية المستهلك: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس المقبل

 وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك.

وأضاف أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس والذي من المقرر تفعيله قريبا.

وأشار “السجيني” إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.

وتعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قال: “ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع. 

وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.

 تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي

وقال “مغاوري” تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي ولا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وغلظنا العقوبة في 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.

وأضاف: “الإجراءات الاحترازية التى تسبق الحدث أفضل بكثير، فهناك رخاوة لدى الحكومة وأجهزتها، ما دفعنا الى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة وهو أمر لا يلجأ إليه أحد فى العالم إلا فى حالات الكوارث فقط”.

وتابع: “الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين”، وأشار إلى أن المحتكرين معلومين لدى أجهزة الدولة.

وأيد النائب إيهاب أنيس مقترح “مغاوري” بتغليظ العقوبة، وقال النائب أحمد مقلد: “لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر، وطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه. 

مصادرة البضاعة خاصة في الكميات الكبيرة 

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن مصادرة البضاعة خاصة في الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها وهو ما يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر. 

وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “هناك معيار ضابط في التعديل وهو قيمة البضاعة والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة”. 

وأضاف: “مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغيير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية.