مين بيحب مصر تتهم وزارة التخطيط بضياع حقوق ٧ مليون موظف

 

كشفت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن سوء ادارة وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة  فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً   الذي سيؤثر  بطرقه واضحه علي اداء ٧ مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في ٢٧ محافظة حيث   إشارات الحملة الي وجود علاقة  قوية جدا  بين وزارة التخطيط والإصلاح الاداري وبين ٣٤ وزارة و  ٢٧ محافظة مشيرة  الي عدم وجود تنسق او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة  كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية علي حد قول الحملة 

 

وقال الدكتور حمدي عرفة المتحدث الرسمي باسم الحملة واستشاري الأدارة العامه والمحلية  :لايوجد رؤية واضحه ومحدده من قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري  تجاه ملف قانون الخدمة المدنية   متهما اياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري العاملين بالجهاز الاداري  فضلا علي انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات  ٣ مليون و ٦٠٠ الف موظف من ضمن  ٧ مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة وعدم طرح القانون علي الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسيه علاوة علي تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره الي الجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانون حيث لم يطرح الوزير سوي ٢٠ ٪ من موادة علي الاعلام فقط ولم يطرح باقي مواده وهو ما يدعو ا للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص 

 

وتابع عرفة بقولة : القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم الي ٧٠٠ الف موظف ولم يتم الإشارة نهائيا الي كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها ال ٦٢٣٣ صندوق  التي تعد مغارة علي بابا للبعض من قريبا ا وبعيد من حيث المكافأت وأوجه  الصرف ولم يتضمن القانون اشتراط عدم ان يعتدي اجمالي المرتبات للعاملين  بالجهاز الاداري للدوله  ومكافأتهم  الحد الاقصي للأجوار وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدارالمال العام فضلا علي غياب  العدالة بين قيادات الجهاز الاداري للدوله وباقي الموظفين الصفار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجوار  نهائيا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيا وفي القانون هناك  تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الاداري 

وأضاف عرفة : لم يتضمن القانون توصيف الوظائف الذي يعد بمثابة  عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه  واجبات وحقوق كلا منهما وان القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م والقانون رقم لسنة ١٩٩١م المختص في شؤون الوظائف القيادية في الدولة  ولم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء والمعني بهم هنا موظفو السفارات الذي يصل مرتباتهم من ١٣ الف دولار الي ١٠٠ الف دولار شهريا ولم يتم وضع مادة تمنع تعين أبناء العاملين في الجهاز الاداري للدولة نهائيا فضلا علي عدم وجود مادة توضح عدم تعين أفراد او فئات معينة من خارج الجهاز الادري للدولة حيث يتم  تعين تلك الفئات كسبوبه وجمعهم كمعاشين في وقت واحد فضلا علي عدم وضوح آليات تدريب العاملين وعدم وجود ماده تلزم ادخال التكنولوجيا في الجهاز الاداري عبر عدة سنوات وهذا مما يؤدي الي فتح باب الفساد وزيادة البيروقراطية مره اخري بدون قصد وان الوزارة تسرعت في إصدار القانون وبذلك يصبح قانون للاستهلاك المحلي فقط وكان لابد من انتظار مجلس النواب حيث انه المختص  أفضل من تشريع قوانين في الغرف المكيفية دون مراعاة حقوق الموظفين الذي يعولون ما يقرب من ٤ أفراد اي يصل عددهم في النهاية الي ٢٨ مليون فرد ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور  بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات ولم يتم الأوجه الاهتمام بالتأمين الصحي الخاص بهم  وتم اقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وتم عدم أعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم او وقوف.ترقياتهم مما يؤدي الي عدم وجود إجراءات رادعه لهم وبالتالي تطالب الحملة  المهندس ابراهيم محلب بوقف اصدارالقانون وعرضة علي مختصين وخبراء