التأمينات تطلب رفع سعر الفائدة على أموالها لدى الحكومة

وأعلنت وزارة المالية عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455مليار جنيه وتم توقيع أتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال

وأضاف تصريحات خاصة أن د.غادة والى وزيرة التضامن أخذت موافقة من مجلس الوزراء المصرى بإجراء تلك المفاوضات لأنقاذ صندوقى التأمينات من العجز المالى بسبب أرتفاع مديونيته لدى الغير

 

وأكد رئيس صندوق التأمينات الحكومى على ان وزارته أنتهت لتوها من إعداد ملف المفاوضات مع وزارة المالية  بشأن رفع سعر الفائدة وتبين من الفحص الدقيق بحسب البيانات الرسمية لصندوقى التأمينات أن أجمالى أموال التأمينات أرتفع بنهاية يونيه 2014 الى 569.5مليار جنيه موزعة بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72مليار جنيه أموال لدى بنك الإستثمار القومى و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الأتفاق على جدولتهم على 10 سنوات و82.5مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بإذون الخزانة  وشركات عامة

 

وأشار الى أن ملف المفاوضات يتضمن رفع سعر الفائدة من 8% الى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى او سعر الفائدة الذى يضمن توازن مالى لصندوقى التأمينات التى حددته دراسة الموقف المالى ب9.5% أيهما أكبر

ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭـﺎ الأخير اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮي ﻋﺎﺋﺪ اﻹﯾﺪاع واﻹﻗتراض ﻟﻠﯿﻠﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩.٢٥% و ١٠.٢٥% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﻛﺬا اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى٩.٧٥% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩.٧٥%

 

وكان أحمد جلال وزير المالية السابق قد أتفق على أن أى سند يستحق للتأمينات عند تجديده سيتم رفع سعر الفائدة الى 9%

وقال حسن أن هذا السعر غير عادل وستقوم مفاوضات الوزارة على أساس رفع السعر الى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وسداد تلك الأسعار الجديدة بأثر رجعى منذ عام 1980 منذ حصل بنك الأستثمار القومى على أموال التأمينات عند إنشائه للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية

وتوقع حسن وفقا للدراسة الرسمية أن تحصل التأمينات على عوائد تقدر ب200مليار جنيه سيتم أضافتها لأصل المديونية وأصدار سندات جديدة بها مع إعطاء الحق للمرة الأولى لصندوقى التأمينات فى طلب تسيل أى سند وقتما تشاء لتمويل صرف المعاشات

 

وأصدرت وزارة المالية مؤخرا صكا جديدا لصندوقى

التأمينات بقيمة 14.2مليار جنيه ضمن اتفاق جدولة 142مليار جنيه مستحقة للصندوقين  سيتم سدادهم على مدى 10 سنوات .

وقال  وزير المالية  بان جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9%  تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية  اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ونص  الدستور  بشكل واضح علي كفالة الدولة لاموال التامينات والتزام الخزانة العامة بسداد اي عجز او نقص فيها

وقال رئيس صندوق التأمينات أن وزارته تتطلع لبدء المفاوضات مع وارة المالية خلال إسبوعين على الأكثر