اقتصاد
ارتفاع ايرادات الضرائب الى 71.4مليار جنيه وتراجع المنح الى 151مليون جنيه
قالت وزارة المالية أن تقرير متابعة الاداء الاقتصادى خلال الفترة من یولیو- أكتوبريشير الى استقرار نسبى للعجز فى الموازنة لبحقق 3.6% من الناتج المحلى الاجمالى بواقع ٨٤٫٥ ملیار جنیه مقارنة بعجز قدره ٣٫٧ % من الناتج المحلى بواقع 74.6مليار جنيه
خلال الفترة المماثلة من العام السابق
وأرجعت الوزارة فى التقرير ذلك الأستقرار الى إرتفاع الإیرادات كنسبة إلى الناتج
المحلى لتصل إلى نحو ٤٫٣ % بواقع 100.9مليار جنيه مقارنة ب ٤٫١ % والتى تمثل 81.9مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فى حین إرتفعت بشكل
طفیف نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى لتسجل نحو ٧٫٩ %خلال فترة الدراسة بواقع 183.7مليار جنيه مقابل 154.9مليار جنيه والتى تمثل ٧٫٨ % خلال
نفس الفترة من العام السابق
وتابع التقرير أن حصیلة الإیرادات شهدت إرتفاعا كًبیرا خًلال الفترة یولیو- أكتوبر بنحو ١٩٫٠ ملیار جنیھ (بنسبة نمو
٢٣٫٢ %) لتسجل ١٠٠٫٩ ملیار جنیه مدفوعة
بإرتفاع الإیرادات الضریبیة بنحو ٢٦٫٨ % لتسجل نحو ٧١٫٤ ملیار جنیھ خلال الفترة وإرتفاع الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ١٥٫٤ % لتسجل نحو ٢٩٫٥ ملیار جنیھا
وأظهر التقرير إرتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو ٧٫٢ ملیار جنیھ (بنسبة ٣٨ %) لتحقق ٢٦٫٠ملیار جنیھ بنسبة ١٫١ %من الناتج المحلى
وانتعشت حصيلة ضرائب الجهات السيادية فبحسب التقرير فقد إرتفعت المتحصلات من البنك المركزى بنسبة %٥٧٫٥
لتحقق ٤ ملیار جنیھا مع إرتفاع المتحصلات من قناة السویس بنسبة ٥٦٫٥ % لتحقق
٣٫٦ ملیار جنیھ فضلا عن إرتفاع المتحصلات من الشركات الأخرى بنسبة ٤٠٫٩ % لتحقق ٨٫٧ ملیار جنیھ.
وإرتفاع الضرائب على المرتبات المحلیة بنسبة ١٦٫٤%
لتحقق ٦٫٦ ملیار جنیھا
و إرتفاع الضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنسبة
٧٥٫٢ % لتحقق ١٫٩ ملیار جنیھا مدعومة بإرتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو
٦٫٨ ملیار جنیھ (بنسبة ٢٥٫٩ %) لتحقق ٣٢٫٨ ملیار
جنیھ ( ١٫٤ %من الناتج المحلى) والضرائب العامة على المبیعات بنسبة ٢٢٫٣ % لتحقق ١٥٫٥ ملیار جنیھ.
على جانب الإیرادات غیر الضریبیة أشار التقرير الى أن الارتفاع المحقق يعود الى إرتفاع أرباح الأسھم المحولة من البنك المركزى بنحو ١٠ ملیار جنیھا لتسجل ١٣٫٤ ملیار جنیھا وأرباح الأسھم المحولة من ھیئة قناة السویس بنحو ١٫٦ ملیار جنیھا لتسجل ٥٫٩ ملیار جنیھ خلال الفترة
وكشف التقرير عن أن المنح حققت إنخفاضا مًلحوظا لًیسجل ١٥١ ملیون جنیھا خلال فترة الدراسة مقابل نحو 7 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى نظرا لًظھور منحة دولة الإمارات بمبلغ ملیار دولار خلال تلك الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير الى إرتفاع المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو ٢٨٫٩ ملیار جنیھ (بنسبة ١٨٫٦ %) محققة ١٨٣٫٧
ملیار جنیھ ( ٧٫٩ % من الناتج المحلى) وذلك بدعم من إرتفاع الأجور وتعویضات العاملین ب ٩٫٣ ملیار جنیھا (بنسبة ١٦٫٢ %) لتحقق نحو ٦٦٫٤ ملیار جنیھ
٢٫٩ % من الناتج المحلى
وإرتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب ٠٫٩ ملیار جنیھ (بنسبة ١٥٫٩ %) لیحقق ٦٫٢ ملیار جنیھا
وإرتفع المصروفات على الفوائد ب ٤٫٧ ملیار جنیھ (بنسبة ٩٫٤ %) لتصل إلى ٥٥٫٠ ملیار جنیھ ( ٢٫٤ % من
الناتج المحلى) وذلك بسبب زیادة الفوائد المحلیة ب ٣٫٢ ملیار جنیھ (بنسبة ٧٫٥ %) لیحقق نحو
٤٦٫٤ ملیار جنیھا وذلك بسبب الزیادة في فوائد وأذون الخزانة العامة بنحو
٢٫٥ ملیار جنیھ، وفوائد سندات البنك المركزى بنحو ٠٫٣ ملیار جنیھا بینما إرتفعت الفوائد الخارجیة بشكل طفیف بنحو ٠٫١ ملیار جنیھا (بنسبة ٧٫٣ %) لتحقق نحو ١٫٨ •
ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة.
وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الإجتماعیة ب ٧٫٧ ملیار جنیھ (بنسبة ٣٠٫٨ %) لیحقق ٣٢٫٧
ملیار جنیھا ( ١٫٤ % من الناتج المحلى) وذلك نتیجة
لزیادة الانفاق على الدعم ب ١٫٦ ملیار جنیھ (بنسبة ١٢٫٩ %) لیحقق ١٣٫٩ ملیار جنیھ
وكشف التقرير عن زیادة دعم السلع التموینیة بنحو ٤٫٣ ملیار جنیھ (تقریبا ثًلاثة أضعاف) لیصل إلى نحو
٩٫٥ ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة.
بینما لم ترد أیه تسویات بترولیة خلال الفترة بحسب بيانات وزارة المالية
زیادة الإنفاق على المزایا الاجتماعیة بنحو ٥٫٠ ملیار جنیھ (بنسبة ٤٥٫٠ %) لیحقق ١٦٫٣ ملیار •
جنیھ خلال فترة الدراسة.
وتبلغ التقدیرات الإیرادات العامة بموازنة العام المالى ٢٠١٤/ 2015 نحو 548مليار جنيه بينما تبلغ المصروفات العامة نحو ٧٨٩ ملیار جنیه. وفى ضوء ھذه التطورات یبلغ العجز الكلى فى الموازنة العامة نحو ٢٤٠ ملیار جنیھ أى نحو ١٠ % من الناتج المحلى الاجمالى
