مخصصات دعم الغذاء والسلع التموينية تخالف التوقعات وترتفع رغم تراجع اسعار الغذاء بسبب زيادة السلع ونقاط الخبز

وتشهد الفترة الحالية تدهورا كبيرا في أسعار البترول  العالمية التي هبطت بنسبة 20% لتصل إلى 88 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 فى ظل مؤشرات عالمية قوية بتوقع استمرار رحلة الهبوط إلى مستويات غير مسبوقة

وتابع المصدر  فى تصريحات خاصة أن وزارته كانت تتوقع تراجع الأسعار عالميا خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى الإ أن هذا التراجع جاء أكثر من التوقعات

وأشار الى أنه لا يمكن التفاؤل كثيرا بالتراجع الحالى حيث لا يمكن أن يكون له أثر ملحوظ على الموازنة من حيث المحافظة على حجم الإنفاق على شراء تلك المنتجات أو التراجع عن المتوقع الإ بعد إستمرار هذا التراجع لفترة تصل الى 3 أشهر على الأقل حيث أنه يتم الشراء وتوفير الإحتياجات فى الأسواق الأجلة كل 3 أشهر

 

وكشف المصدر عن أن التسوية مع قطاع البترول عن حجم الدعم المنفق على البترول خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ مبدئيا  نحو 23مليار جنيه مقابل 25مليار جنيه نفس الفترة من العام المالى الماضى

 

وقال المصدر أن توقعات الأسعار الذى يجريها قطاعى  السياسات الكلية بوزارة المالية والموازنة العامة تظهر أن حجم الإنفاق على الدعم خلال النصف الأول من العام سيسجل 45مليار جنيه فقط مقابل 49.8مليار جنيه العام الماضى

 

وأكد المصدر على أن الموازنة ستستفيد بصورة كبيرة من تراجعات أسعار المنتجات عالميا سواء من البترول أو القمح وهما أكثر سلعتان يتم إستيرادهم بخلاف السلع الأخرى والزيوت

 

وأدرجت الموازنة  100.3مليار جنيه تكلفة دعم الوقود مع استيراد منتجات بترولية بقيمة 15.9مليار دولار بحسب بيانات وزارة البترول فيما رصدت الحكومة  31.5مليار جنيه بنسبة 13.5% من إجمالى الإنفاق لشراء السلع الغذائية

 

توقعت وزارة المالية فى دراسة  اسعار السلع استقرار اسعار الغذاء عالميا خلال العام المالى الجارى بما يخفض من تكلفة وارداتنا حيث توقعت الوزارة تراجع اسعار القمح عالميا حيث  شهد متوسط سعر القمح الأمريكى فى البورصات العالمية تراجعا بنسبة 11.6% خلال الفتة من يوليو –مايو من العام الماضى مقانه بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ متوسط ٢٨٨ دولار/طن

وارجعت وزارة المالية  ذلك الى زيادة المعروض بعد إلغاء روسيا وأوكرانيا لقيود التصدير وذلك رغم استمرار سوء المناخ بشكل عام خلال هذه الفترة

وتوقعت أن يسجل متوسط سعر القمح ٢٦٥ دولار/طن خلال العام المالى الحالى وتوقعت أن يستمر سعر زيت فول الصويا فى الانخفاض إلى ٩٣٢ دولار/طن

واكدت الدراسة انه من المتوقع أن يكون هناك استقرار نسبى فى أسعار السلع خلال

عامى ٢٠١٤ و ٢٠١٥  وبنيت الموازنة إنفاقها على أساس توقع أستقرار سعر برميل البترول عند 109 دولارا  وسط توقعات بإرتفاع أسعار الغاز الطبيعى نسبيا خلال العام المالى الجارى  لتسجل 4.5 دولار للمليون وحدة بريطانية حرارية  بزيادة ٢٢ % عن العام السابق لزيادة الطلب من الصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة فى السوق الأمريكى

 

وأكد المصدر على أنه من المبكر الإحساس بأثر التراجع الكبير الذى حققه سعر برميل البترول على الموازنة متمنيا إستمرار هذا التراجع لضبط العجز فى الموازنة على مدار العام وعدم تجاوز التكلفة المتوقعة للإنفاق على هذا الجانب من الموازنة حيث يلتهم دعم البترول بحسب المصدر 42% من إجمالى الانفاق على شراء السلع الأساسية وأى أرتفاع فى الأسعار سيعرض الموازنة لخطر إرتفاع العجز بصورة كبيرة

وتخطط الحكومة  لخفض العجز فى موازناتها الى 10% العام المالى المقبل حيث تستهدف الموازنة الحالية 240مليار جنيه عجزا فى الموازنة بنهاية العام المالى الحالى وتستورد مصر نحو 90% من احتياجاتها من الغذاء

يأتى هذا فى الوقت الذى خالفت فيه مخصصات دعم السلع التموينية التوقعات حيث سجلت 6.5مليار جنيه مرتفعة عن العام السابق بواقع مليارى جنيه تقريبا بسبب نظام نقاط الخبز وزيادة السلع التموينية