بورصة
مؤشرات البورصة تنهى تعاملات اليوم بالتراجع الجماعي

اتشحت مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر لدى إغلاق تعاملات الاثنين تحت ضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية والتي لم تقوى على ردعها مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “ايجي اكس 30″ – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.17 % مسجلا 9122.33 نقطة.
وخسر مؤشر “إيجي اكس 20 ” محدد الأوزان بنحو 1.76% ليصل إلى مستوى 10562.49 نقطة.
وفقد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “ايجي اكس 70″ 0.48 % مسجلا 628.26 نقطة.
وهبطمؤشر “ايجي اكس 100″ الاوسع نطاقا ليخسر 0.75% مسجلا 1122.05 نقطة.
وبلغت التداولات نحو 914,442 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه يغلق عند مستوى 540.176 مليار جنيه.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات العرب والأجانب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين مالت للبيع، وبالنسبة لفئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات مالت للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد
وقال اسلام عبد العاطي المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان الاداء الهبوطى للسوق المصرى خلال جلسة اليوم يأتى استكمالا لانخفاضات الجلسات السابقة والتى بدأت كعمليات جنى ارباح جزئية وقصيرة الاجل وذلك بمردود تصحيحى لارتفاعات الجلسات ما قبل السابقة.
وأضاف عبد العاطي ان استمرار الاداء السلبى على مدى عدة جلسات ممتالية يعنى وجود خلل فى السيولة داخل السوق، بالاضافة الى عدم وجود محفزات استثمارية على الساحة حاليا، وقد ساهم فى هذا الاداء السلبى، المبيعات الملحوظة من قبل المؤسسات المصرية بالاضافة ضعف نسبى للقوة الشرائية لدى المستثمرين الافراد والذين اتجهوا الى جنى الارباح وخاصة فى الاسهم الصغيرة والمتوسطة.
وبتحليل الاداء بشكل مجمع نجد ان السوق بمجمل الانخفاضات المجمعة خلال الجلسات الماضية فانه قد عاد لمستويات سابقة كان قد تجاوزها بنجاح مما يذكر المستثمرين بالانخفاضات التى منى بها خلال الفترة السابقة، ولذلك فان الاداء العام على مدار الجلسات الماضية مازال فى اطار حالة التذبذب فيما بين المؤشرات المختلفة،حيث يسارع مستثمرى الاجل القصير والذين حصلوا على كثير من الاسهم فى السوق باسعار متدنية الى القيام بعمليات جنى ارباح مجرد ان يشهد السوق بعض الارتفاعات
وفي ختام تعاملات الأحد – أول جلسات الأسبوع – تباينت مؤشرات البورصة المصرية وسط ضغوط بيعية من قبل المؤسسات الأجنبية، قابلها عمليات شراء من المستثمرين الأفراد .



