تأجيل محاكمة بديع في غرفة عمليات رابعة إلى 16 نوفمبر

 

وقدمت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة في جلسة سابقة، تقريرها في شأن فحض الأحراز المصورة بالقضية، وقال رئيس اللجنة أمام المحكمة أن التقرير أودع في 400 صفحة، بعد انتهاء أعضاء اللجنة من فحص كافة الأحراز وتدقيقها.

 

وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم تواجد المتهم محمد صلاح سلطان داخل قفص الاتهام، وذلك أثناء إثبات حضور المتهمين، فطلب محامو الدفاع عنه بتأجيل الجلسة لحين حضوره من محبسه.

 

ورفضت هيئة المحكمة طلبا قدم إليها من عدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لإخلاء سبيل المتهم محمد صلاح سلطان، على ذمة القضية في ضوء إضرابه عن تناول الطعام منذ فترة طويلة على نحو تسبب في تدري وضعه الصحي.. حيث اعتبرت المحكمة أن هذا الطلب بمثابة تدخل في شأن من شئون القضاء وهيئة المحكمة، وقامت بالتوقيع عليه بما يفيد النظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.

 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 .. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.