ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت ببيع شبكة سي إن إن، قبل موافقتها على اندماج شركتي تايم وارنر وايه تي اند تي، في صفقة بقيمة 85 مليار دولار.
جاءت تقارير عن المفاوضات بشأن الصفقة في وقت أعلن مسؤول تنفيذى فى شركة ايه تي اند تي أنه لم يعد يتوقع إنهاء الصفقة هذا العام.
تقوم سلطات تنظيم المنافسة في الولايات المتحدة بفحص عملية الدمج والاستحواذ .
يقول منتقدو الصفقة، ومن بينهم ترامب، إنها ستركز قوة الإعلام في مؤسسة واحدة.
من شأن صفقة الاستحواذ المقترحة، التي تقدمت بها ايه تي اند تي، أن تجمع بين قوتين كبيرتين، الأولى من أكبر مقدمي تليفزيون الكابل في الولايات المتحدة والثانية تايم وارنر وإمكانياتها الهائلة في عالم الترفية.
بالإضافة إلى ترنر برودكاستنغ، الشركة الأم لشبكة سي إن إن، تمتلك تايم وارنر استوديو وارنر بروز للأفلام وكذلك شبكة اتش بي أو التليفزيونية.
قال جون ستيفنز كبير المسؤولين الماليين في ايه تي اند تي، في مؤتمر بمدينة نيويورك "تحمل الصفقة كل فوائد" عملية الدمج، وأشار إلى أن الحكومة لم تعرقل هذا النوع من الارتباط الرأسي منذ عقود.
لكنه قال للمستثمرين إن الشركة لم تعد متأكدة من التوقيت النهائي للصفقة، وذلك في ظل استمرار مناقشات حثيثة مع وزارة العدل.
لم يناقش ستيفنز تفاصيل المفاوضات، التي نقلتها وكالة أنباء رويترز ووسائل إعلام أخرى استنادا إلى مصادر لم يُفصح عن هويتها.
رفضت وزارة العدل التعليق، بينما قالت ايه تي اند تي إنها مستعدة لمحاربة أي عمليات تصفية.
قال الرئيس التنفيذي راندال ستيفنسون "طوال هذه العملية لم أعرض أبدا بيع سي إن إن وليس لدي نية لذلك".
الأسهم انخفضت
تواصل ايه تي اند تي سعيها للاستحواذ، في وقت تحاول الشركات التعامل مع الاضطرابات التي سببتها شبكة الإنترنت، والتي تغير طريقة وصول قنوات التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى إلى الجماهير.
توقع المحللون الموافقة على الصفقة، لذلك كانت تلك التطورات مفاجئة للجميع.
انخفضت أسهم تايم وارنر 6 في المئة ليسجل السهم 89 دولارا، في حين انخفضت أسهم ايه تي اند تي 0.2 في المئة قبل أن تصعد مرة أخرى 1.16 في المئة إلى 33.46 دولار.
يتولى منظمو المنافسة في وزارة العدل مسؤولية مراجعة الاقتراح وليس الرئيس.
لكن الرئيس اختار مسؤولا جديدا لقيادة قسم مكافحة الاحتكار فى الوزارة، والذي يشارك في المحادثات حاليا.
يبحث المنظمون في أسئلة مثل ما إذا كان بإمكان شركة ايه تي اند تي رفع أسعار محتوى تايم وارنر للشركات الأخرى، وإذا كان ارتفاع التكاليف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد المستهلكين.
فى وقت سابق من العام، قال مشرعون، ومنهم السيناتور الديمقراطية ايمي كلوبوشر وهي من مينيسوتا، إن الاتفاق يثير تساؤلات حول الاحتكار.
إلا أنها قالت إن المراجعة يجب أن تكون خالية من تأثير البيت الأبيض. واستشهدت في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن البيت الأبيض ينظر إلى عملية الاندماج المعلقة كنقطة محتملة للاستفادة من التغطية الإخبارية.
قالت "أى تدخل سياسى فى تنفيذ مكافحة الاحتكار غير مقبول".
