تصاعدت التحذيرات في قطاع غزة اليوم الأربعاء، من مخاطر صحية وبيئية بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ أكثر من 11 عاماً.
وقالت وزارة الصحة، في غزة في بيان، إن أزمة الوقود "دخلت المرحلة الأصعب والأيام القادمة حاسمة لاستمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية".
وفي السياق نفسه، حذرت مصلحة "مياه بلديات الساحل" في غزة من كارثة بيئية وصحية وإنسانية وشيكة بسبب تفاقم أزمة الكهرباء، ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
وقال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، في مؤتمر صحافي بغزة، إن "أزمة الكهرباء ونفاد السولار اللازم لتشغيل مرافق المياه، والصرف الصحي، أدى إلى التأثير سلبياً في استمرار تقديم الحد الأدنى المطلوب من خدمات المياه والصرف الصحي للسكان".
وأوضح شبلاق، أن ذلك "سيؤدي إلى أزمات وتداعيات كبرى تمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل لأسبوع أو أكثر عن عديد من المناطق، إضافة لتراجع إمكانيات تجميع ومعالجة وضخ، مياه الصرف الصحي".
ونبه إلى أن ذلك "ينذر باحتمال طفح مياه الصرف الصحي خاصةً في المناطق المنخفضة جغرافياً".
وأوضح أن "مجموع الطاقة اللازمة لإدارة هذه المرافق بالوضع الحالي يقدر بحوالي 30 ميغاوات وهي موزعة على طول مناطق قطاع غزة".
وتابع أن "الإبقاء على الحد المقبول لخدمات المياه طبقاً للظروف الحالية فإن الاحتياجات من وقود لتغطية خدمات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي 400 ألف لتر شهرياً، ولكن ما يصلنا منذ أكثر عام 160 ألف لتر فقط".
كما أشار إلى أن "نصيب الفرد اليومي من المياه انخفض من الموصي به دولياً حوالي 150 لتراً إلى 60 لترا يومياً، لافتاً إلى أن 97% من المياه في غزة لا تصلح للاستخدام المنزلي".
ونبه إلى خطر زيادة تدفق مياه الصرف الصحي إلى شواطئ بحر قطاع غزة بنسبة 110 آلاف لتر مكعب يومياً، ما دفع إلى ارتفاع التلوث فيها إلى 73%.
ويعاني قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليون نسمة نقصاً بأكثر من ثلثي احتياجاته من إمدادات الكهرباء.
