قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة.

وأضاف أبو هاجة في تصريحات صحفية: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي"، مؤكدا أن "القوات المسلحة مسؤولة بنص الدستور عن حماية واستقرار البلاد".

وتابع: "ملتزمون بأن حكومة ما تبقى من الفترة الانتقالية حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة السياسية ومتوافق عليها من كل السودانيين".

وأكد: "السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، مضيفا" أن هذه الأمانة لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني".

وتابع: "ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، والفهلوة السياسية، فالقوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد".

وأضاف الطاهر: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو وملتزمون أيضا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية (...)".

تصريحات دقلو

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" قد قال، الجمعة، إنه أقر بترك أمر اختيار مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.

ورحب "حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي لاقى قبولا كبيرا من المجتمع الدولي.

ويظهر من حديث أبو هاجة ودقلو وجود نوع من التباين بين الأخير وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن كيفية تسليم السلطة إلى المدنيين.

الدستور الانتقالي المقترح

نص الدستور الانتقالي المقترح على "إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021".

ألغى النص كذلك الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019.

شملت أهم بنود الإعلان الدستوري، إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي، وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم.

نصت كذلك على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة.

أكدت على تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف.

كما شملت البنود التأكيد على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.