أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ، الذي يسيطر عليه اليمين ، مشروع قانون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
وسيفاقم هذا من حدة الرفض الشعبي والجدل بشأن هذه القضية، ويأتي عقب يوم من الاحتجاجات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص في جميع أنحاء فرنسا. كما يأتي وسط إضرابات عمالية يتم تمديدها منذ الثلاثاء.
ومن المقرر إجراء تصويت نهائي في البرلمان على مقترح رفع سن التقاعد يوم الخميس. إذ سيعرض مشروع القانون على نواب الجمعية الوطنية لمناقشته والتصويت عليه.
أقرأ ايضا: الصحة العالمية: التوصل لمنشأ كورونا واجب أخلاقي
