قال الدكتور النائب محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن "رقم قومي وموحد للعقار"، يعد أهم عناصر الجذب وإعادة ترتيب وتطوير الاستثمار العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن ما تم التصالح عليه في قانون مخالفات البناء لايتعدي الـ 1%، مشيراً خلال لقائة ببرنامج "نقطة ومن أول السطر على قناة الحدث تقديم الدكتورة رحاب فارس، إلى أن الرقم القومي للعقار سيحدد حجم الثروة العقارية في مصر، مؤكداً أن الثروة العقارية في مصر ليس لها حصر رسمي أو حقيقي.
وأشار الفيومي، إلى أن المهلة التي وضعتها الحكومة لتراخيص المحال تنتهي خلال فترة قليلة ولن يكون هناك مد للمهلة مرة أخرى، وإلى الآن لم يتقدم للترخيص سوى 2%، ولن يكون هناك مد إلا لمن قنن وضعه، مضيفًا "الدولة صرفت مليارات الجنيهات علي العقارات في مصر من تنمية عقارية ومدن جديدة، ولابد حين وضع القوانين أن يتم تنفيذها، والعمل بالقوانين وفق ماتمت، واستهدفت تنمية العشوائيات".
وأضاف الفيومي، أن دورة الانعقاد في أكتوبر المقبل لابد من أن يتم طرح قانون التصالح علي مخالفات البناء، والاستقرار وإنفاذ القانون في صالح المجتمع المصري ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، وللأسف تأخر إصدار القانون أمر غير صحيح.
