أعلنت وارسو أنها لن ترسل أسلحة إلى كييف، وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي “لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا”. وأضاف: "نحن نركز بشكل أساسي على تحديث الجيش البولندي وتسليحه بسرعة، حتى يصبح أحد أقوى الجيوش البرية في أوروبا".
ولم يوضح رئيس الوزراء متى ستقطع بولندا الإمدادات، وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة إلى أوكرانيا، ولم يوضح إن كان لهذا علاقة بالخلاف بينهما حول تصدير الحبوب.
ومع اقتراب الانتخابات في بولندا، مددت وارسو بشكل أحادي فرض الحظر على الحبوب الأوكرانية حماية لمزارعيها، الذين اشتكوا من عدم قدرتهم على منافسة وارداتها الأرخص. وأصبح حزب القانون والعدالة الحاكم أكثر صرامة في مواقفه قبيل الانتخابات المقررة في الشهر المقبل.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد بشدة بولندا خلال حديثه في الأمم المتحدة، لكنه لم يسمها قائلاً إن "دولًا معينة" "تتظاهر بالتضامن" مع كييف" لكنها تدعم روسيا بشكل غير مباشر". وأثار هذا رد فعل حادا من نائب وزير الخارجية البولندي الذي قال إن هذا غير مبرر، فبولندا بادرت إلى دعم أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب".
وتصاعد الخلاف مع قيام أوكرانيا، بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الحظر. وهذا الخلاف هو الأحدث بين البلدين منذ حظر الحبوب الأوكرانية في بولندا، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب يواجه ضغوطاً من الناخبين خاصة المزارعين وأسرهم الساخطين على الأوضاع الاقتصادية والذين ضاقوا ذرعا من "إرهاق اللاجئين" على حد وصفهم.
