أخبار

استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

مضيفا أنه وضع استقالة الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس محمود عباس.



وأضاف أن السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، وأشار إلى أنه تقدم باستقالته خطيًا على ضوء المستجدات الراهنة، وأكد أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقات الموقعة معه. 


وتابع: “هناك جهود لتحويل السلطة إلى أداة إدارية ونحن لن نقبل بذلك”.



وقبل وقت سابق أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الإله الأتيرة، أن الحكومة الفلسطينية التي يقودها محمد اشتية، ستقدم استقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي.



وأوضح الأتيرة، أن استقالة الحكومة ستكون تحت تصرف الرئيس عباس، وستكون حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة”، مبينًا أنه من المبكر الحديث عن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.


 


 وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة من الفصائل الفلسطينية، قال الأتيرة، “إن الشعب الفلسطيني مليء بالكفاءات، والأولوية في الوقت الحالي لوقف الحرب الإسرائيلية بغزة وإعادة الحياة للقطاع”.


وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، عن مباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.


 


حكومة برعاية إقليمية وعربية

وقال رباح، إن “الحكومة الفلسطينية المرتقبة ستكون برعاية إقليمية وعربية، ويجري بحثها بين الفصائل وعدد من الدول”، متابعًا: “هذه الحكومة ستكون مخولة بإدارة شأن الفلسطينيين بعد الحرب وخاصة إعادة إعمار القطاع الذي دمر بفعل آلة الجيش الإسرائيلية”.


وأوضح رباح، أن “الحكومة المقبلة ستكون غير فصائلية وغير سياسية، وأن الإشكاليات ليس في شكل الحكومة إذا كانت بالتوافق أو بعدمه؛ ولكن حول طبيعة وظائف هذه الحكومة التي يمكن أن تبدأ عملها بعد وقف الحرب مباشرة، وارتباط تشكيلها بالمسار السياسي للقضية الفلسطينية”.


ولفت إلى أن “القضية الفلسطينية ليست محصورة في إعمار غزة؛ وإنما بأسباب الصراع وبإنهاء الاحتلال وتقرير المصير للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة”، مشددًا على ضرورة ارتباط أي حكومة مقبلة بالمسار السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى