الاخبار
التعليم: تطبيق قانون الغش الجديد في امتحانات الثانوية العامة هذا العام
قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق قانون الغش الجديد في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وحذرت الطلاب من إدخال أي محمول أو أي وسيلة للغش الإلكتروني داخل اللجان، مع حظر دخول أي كتاب خارج أو ملازم أو مذكرات، والمسموح فقط دخول كتاب المدرسة بنسخته الورقية أو مطبوعا مدون عليها ملاحظات الطالب الشخصية فقط، مضيفة أنه غير مصرح بدخول كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية.
وانتهت الوزارة من تركيب كاميرات مراقبة بجميع اللجان التي ستعقد بها الامتحانات، مع إعادة توزيع العصا الإلكترونية التي تم استخدامها بلجان الدبلومات الفنية على لجان امتحانات الثانوية العامة لتفتيش الطلاب قبل الدخول.
وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الطلاب، من محاولات تهكير التابلت، مؤكدا أن الوزارة تقوم بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية، لافتا إلى أن من يحاول تهكير التابلت بهدف الغش سوف يدفع ثمنا باهظا.
وأشار إلى أن التابلت سيكون مؤمنا تماما وستكون مهمته لتسجيل الحضور وتحميل الكتب المدرسية فقط، مع غلق منصة الامتحان الإلكتروني مع تركيز الطالب فى النسخة الورقية للامتحان، مؤكدا أنه سيتم تحرير محضر للغش لأي طالب يحاول الغش إلكترونيا، مع سحب أي كتب غير كتاب المدرسة مع تحرير محضر بذلك.
ورد شوقي، عبر أحد جروبات الواتس آب، على استياء أولياء الأمور من انتشار جروبات الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "أدعو أولياء الأمور والمعلمين إلى التفكير في الأسباب الهيكلية التي خلقت كل المحاولات المستميتة للتخطيط للغش في امتحانات الثانوية العامة، فضغط أولياء الأمور على الأبناء، والحالة الهستيرية المصاحبة للامتحانات، والرعب من التنسيق، وقلق الدروس الخصوصية كلها أسباب تساهم في السعي وراء الغش في امتحانات الثانوية العامة"، وأضاف: "أصبحنا نفكر فقط في الدرجات، ونسعى إليها بأى ثمن، مما أدى إلى فقد الكثيرون للاهتمام بالتعلم بشكل شبه تام للأسف".
ورفض شوقي مطالبات عدم دخول التابلت للجان، موضحا أنه من الصحيح أن نتمكن جميعا من إنهاء ظاهرة الغش وليس التنازل عن التطوير والتقدم بسبب الغش، وتابع: "إذا انتصر الغش، فقد حرمنا أولادنا المجتهدين من ثمرات التطوير، خاصةً أن العالم كله يستخدم هذه الأدوات، وبالتالي يجب أن يتدرب عليها أولادنا كذلك، وأن الوزارة تبذل كل الجهد لكي يستفيد الجميع من التطوير".
وأكد أنه طبقا للقانون الجديد، تم تغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعقاب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
