اقتصاد
المالية: ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية اعتبارا من العام المالى المقبل
قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: "إننا نعمل على ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية اعتبارا من العام المالى المقبل بحيث يبداء التطبيق التجريبى مع الهيئات الاقتصادية لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» فى فبراير القادم"، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وبحسب البيان، أضاف أبوعيش: "إننا ماضون فى تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة"، وفقًا للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الإطار التشريعي بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ، وإحالته إلى مجلس النواب، إضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمى، والتدريب والدعم الفنى، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية.
ومن جهته، قال محمد معيط وزير المالية: "نستهدف التحول التدريجى إلى نظام إلكترونى متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحيث يستمر العمل بالهيئات الاقتصادية العامة بالنظام الدفترى القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية.
