العالم
إسرائيل تسن قانوناً يشدد عقوبة الرشق بالحجارة
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاماً، في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها.
ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين بأغلبية 69 صوتاً، ضد 17 صوتاً على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان: "التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجراً هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة".
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى أعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزاً للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
ومنذ2011 لقي ثلاثة إسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث لإلقاء حجارة على سيارات كانوا بداخلها.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية، مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً على من يلقي حجراً على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة، وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الاسرائيلي.
وطبقاً للكنيست تصدر إسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
