العالم
القضاء الفرنسي يتهم مسؤولين في لافارج أحدهما رئيسها السابق بتمويل الإرهاب
وجّه القضاء الفرنسي مساء أمس الجمعة غلى مسؤولين كبيرين في لافارج، أحدهما رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، تهمتي تمويل منظمة إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول أموال دفعها عملاق الإسمنت لتنظيم داعش في سوريا، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "لافون الذي تولى منصب رئيس مجلس إدارة لافارج بين 2007 و2015 وكريستيان هيرو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام وضعا أيضاً تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت إليهما نفس التهمتين اللتين وجهتا مساء أول أمس الخميس إلى إريك أولسن، الذي تولى منصب المدير العام للافارج هولسيم بعدما اندمجت لافارج الفرنسية بهولسيم السويسرية في 2015.
ولافارج متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم داعش حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جبلية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء في قيام لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم داعش لتمكين موظفيها من العبور، وكما أن الشركة متهمة بشراء بالنفط من التنظيم بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجي السوري في يونيو(حزيران) 2013.
وكانت لافارج بدأت في أكتوبر(تشرين الأول) 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن أولى الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بـ 6 أشهر، وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.
واعتباراً من العام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة، ولكن خلافاً لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.
وقام فرع الشركة السوري بين يوليو(تموز) 2012 وسبتمبر(أيلول) 2014 بدفع حوالي 5.6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم داعش، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزي" الأمريكي في أبريل(نيسان) بطلب من شركة لافارج هولسيم.
