اقتصاد
الوكيل: مصر تفتح أبوابها أمام الإستثمارات الروسية للإستثمار فى السوق المصري
منة الله أشرف
قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المشترك، إن مصر تفتح أبوابها أمام الإستثمارات الروسية للإستثمار فى السوق المصرى خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس والمركز العالمى للسلع والخدمات بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر فضلاً عن مشروعات البنية التحتية ، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على خلق المناخ الإستثمارى الجاذب للإستثمارات من خلال إجراء إصلاحات هيكلية فى المنظومة الإقتصادية وفى إطار مشاركة فعالة من القطاع الخاص المصرى .
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الروسى المشترك والذى يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الإقتصادى والفنى المصرية الروسية المشتركة بمشاركة 60 من كبريات الشركات الروسية العاملة في مجالات ذات الاهمية لكل من مصر وروسيا وتشمل قطاعات الصناعة والخدمات البنكية والتعدين وتصنيع عربات القطارات والجرارات والسياحة والاتصالات وقطاع التشييد والبناء، هذا إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية .
وأضاف الوكيل، أنه سيتم عقد 4 قمم رئاسية بين قيادة البلدين خلال الفترة الوجيزة الماضية ساهمت وبشكل كبير فى تحقيق التقارب المصرى الروسى على المستوى الإقتصادى ، مشيراً إلى أن هناك توافق فى الرؤى والرغبات بين الجانبين لتحقيق إنطلاقة فى العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن دستور البلدين ينص على أهمية العمل بآليات السوق وإيجاد حرية وإنسياب للسلع والخدمات وروؤس الأموال .
كما أكد ميخائيل أورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الأعمال المصرى الروسى ضرورة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الإقتصادىلتتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة على الصعيد السياسى بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة من قيادتى البلدين بدعمها والإنتقال بها لآفاق أرحب ، مشيرا إلى أن السوق المصرى يعد من أكثر الأسواق جذبا أمام المستثمر الروسى خاصة فى ظل التعاون الدائم من الحكومة المصرية فى تذليل وحل كافة العقبات التى تواجه الشركات الروسية العاملة فى مصر.
كما أشاد أورلوف بمشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد قصة نجاح كبيرة لمصر فىحسن إستغلال الأزمات وتحويلها لفرص نجاح، كما أنه يزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية الضخمة أمام الشركات الروسية، لافتاإلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين حيث تعد المعدلات الحالية ضئيلة ولا تعبرعن فرصوإمكانات التعاون بين مصر وروسيا، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة التنسيق بين السلطات فى البلدين لإحداث التوافقات المطلوبة بين قواعد وقوانين ممارسات الأعمال والتبادل التجاري
