قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، إحالة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولي بغير حق علي مال مملوك لجهة عامة بأن استولي علي مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيها وأربعة وستون قرشًا) والمملوك لجهة عامة، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
