قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استدعاء مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين.

وشهدت الجلسة مشادة بين دفاع مرتضى منصور وهيئة المحكمة حينما تقدم محامي مرتضى منصور أن الجلسة الماضية تم تأجيلها للاطلاع، ولم يطلب رئيس الدائرة الثانية حضور مرتضى منصور بشخصه، ليطلب القاضي حضوره شخصيا، ورفض الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

وأمرت النيابة العامة بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

عقوبة جريمة استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.