موضحًا أن البنك، التابع لمجموعة بريكس ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.
ولفت خلال كلمته بملتقى بنك التنمية الجديد في مصر إلى وزير المالية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر ساهمت في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وخفض معدل التضخم.
وأشار إلى أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار عبر قانون يزيل المعوقات الضريبية و الجمركية، إضافة إلى إصدار الرخص الذهبية.
وأضاف أن الحكومة قامت بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بما يمثل 50% من الاستثمارات العامة، بما يرفع من حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف لأن تكون حصة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات مقابل 35% للقطاع الحكومي.
أشار إلى أن موازنة الدولة ركزت هذا العام على قطاعات التعليم والصحة ودعم الصناعة والتصدير والانفاق الاجتماعي، وإنشاء موازنة الحكومة التي تضم الهيئات الاقتصادية.
